در زندگي امروزي به لحاظ پاسخ گويي به بسياري از نياز‎هاي اجتماعي و بر حسب ضرورت، قراردادهايي بين افراد جوياي کار و افراد حقيقي و حقوقي و نيز شرکت‎هاي دولتي و خصوصي تنظيم مي‎گردد كه در كليه آن‎ها لازم است شرايطي از نظر قانون مدني لحاظ گردد. از طرف ديگر با توجه به حاکميت قانون کار در کليه قراردادهاي منعقده در تعاملات روزمره،...

یکی از اشکال مهم روابط افراد با دولت، روابط استخدامی است که با توجه به اینکه در شیوه های مختلف، مزایای متفاوتی را برای کارمند اداره ایجاد می‌کند، منشأ سؤالات بسیاری است. در این نوشتار با توجه به اینکه مقررات حاکم در حوزه روابط استخدامی بعضاً روشن و شفاف نیست، به بررسی برخی از مفاهیم حوزه مذکور بر اساس قوانین جاری از جمله ...

هنگامي که طرح دعوايي عليه ارگان‎هاي دولتي و عمومي از طرق مراجع قضايي به پيروزي برسد يکي از سؤالات مطروحه اين است که، چنان‎چه حکم دادگاه قطعي و لازم‎الاجراء شود، تا چه اندازه دايره اجراي حکم اجازه دارد موضوع محکوميت را از محل وجوه دولتي اجراء يا حسب مورد، اموال آن به مزايده و فروش گذاشته شود. گرچه در پاسخ به اين سؤال در ...

يکي از مواردي‎که مي‎تواند پشتوانه اطمينان بخشي در مقابل تعهدات طرف قراردادهاي دولتي باشد، ضمانت‎نامه‎هاي بانکي است. اهميت آن از اين جهت است که بانک‎ها بنا به درخواست اشخاص حقيقي يا حقوقي استرداد پيش‎پرداخت، انجام درست و به موقع تعهداتي را که به نفع سازمان ها، مؤسسات دولتي، دستگاه‎هاي اجرايي به عهده پيمانکاران است را، در ...

در اجراي پروژه‎هاي دولتي، اشخاصي به‎عنوان پيمانکار طرح‎هاي عمراني انتخاب مي‎شوند. اين اشخاص با دستگاه‎هاي دولتي مربوطه در چارچوب صلاحيت آن‎ها اقدام به تنظيم قرارداد بر اساس شرايط عمومي پيمان مي‎کنند. دستگاه هاي اداري مكلفند به‎منظور حفظ منافع دولت و بيت‎المال و براي اطمينان از اجراي تعهدات، تضمين مناسب از طرح هاي قراردادهاي ...

يکي از بارزترين تفاوت قراردادهاي اداري با قراردادهاي پيمانکاري خصوصي منعقده بين اشخاص اين است که اولاً: طرفين اين قراردادها در تهيه بخش عمده مفاد قرارداد و تعيين آثار آن نقشي ندارند و به عبارت ديگر، نه تنها پيمانکار با قرارداد از پيش تنظيم شده روبرو مي باشد، بلکه خود دستگاه اجرايي مربوطه نيز جز در مواردي که مشخصاً به نفع ...

همانطوری‎که در نوشتار قبلی مورد گفتگو قرار گرفت، قراردادهاي دولتي، اعم از اداري يا غير اداري، از نظر شكلي تابع تشريفاتي هستند كه موضوع حقوق عمومي است. ليکن اين موضوع به اين معنا نيست كه احكام قوانين مدني و تجاري در قراردادهاي اداري قابل اعمال نباشند، بلكه قراردادهاي اداري علاوه بر قوانين مذكور از يك سري قواعد اختصاصي ...

چنانکه می دانیم قرارداد اداري، قراردادي است كه يكي از سازمان‎ها يا مؤسسات دولتي يا به نمايندگي از آن‎ها، با هريك از اشخاص حقيقي يا حقوقي، به منظور انجام يك عمل يا خدمت مربوط به منافع عمومي مانند ساخت و توسعه شبکه راه سازي اعم از جاده اي و ريلي، با احكام خاص منعقد مي‎كند. به همین لحاظ، قراردادهاي اداري نظام حقوقي متفاوتي ...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محاکم دادگستری را مرجع اصلی رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی قرار داده، لیکن ماهیت اعمال اداری و کار و فعالیت در سازمانها و دستگاههای دولتی ایجاب می‎کند که رسیدگی به تخلفات اداری مأمورین و کارکنان دولت با شرایط و ضوابط خاصی در مراجع اداری صورت گیرد. به‎ویژه اینکه با توجه به ترکیب دادگاههای ...

تخلفات اداری یک پدیده پیچیده ای است که تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله مسائل فرهنگی، شخصیتی، اداری، اقتصادی و اجتماعی رشد می‎کند. لهذا برای پیشگیری از آثار سوء تخلفات لازم است با شناخت از این عوامل و میزان تاثیرات هر کدام، الگویی بومی متناسب با شرایط هر جامعه ای بکار گرفته شود.