امور فرهنگی قوه قضاییه 31 شهريور 1397 ساعت 14:06 http://www.farhangionline.ir/article/3810/نظام-حقوقی-حاکم-اراضی-برون-شهری -------------------------------------------------- حقوق گام به گام شماره 45 عنوان : نظام حقوقی حاکم بر اراضی برون شهری -------------------------------------------------- اراضی خارج از شهرها بویژه زمین های کشاورزی، مناطق سبز و حاصل خیز بعنوان یکی از منابع مهم ثروت کشور به حساب می آیند. علاوه بر این مراتع و جنگلها نه تنها در تولید سطح اشتغال و توسعه صنایع و کارخانجات وابسته به آنها نقش تعیین کننده ای دارند، بلکه از جمله منابع تأمین مواد غذایی مردم تلقی می شوند. مضافاً اینکه صادرات غیر نفتی و ارز آوری از محل آنها تأثیر بسزایی در افزایش در آمد ناخالص ملی دارد. اولین گام در جهت حفظ این مواهب خدادادی ایجاد آگاهی در آحاد جامعه و این نگاه می باشد که امروزه حفظ محیط زیست هم یک وظیفه ملی و هم شرعی است. زیرا که به مانند گذشته دیگر نمی توان به زوال و نابودی آنها پرداخت، بلکه برای تأمین مصالح نسل های آینده خود، باید مدیریت بهره وری را تغییر دهیم. نوشتار حاضر کوششی در جهت آشنایی با حقوق متقابل مردم و دولت در رابطه با تعامل برای حفظ کاربری و مقابله با زمین خواران می باشد. متن : منابع قانونی و اهداف آن اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته: انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره ها، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه از آنها استفاده شود. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند. بنابراین انفال عبارت از اموالی است که مالک خاصی نداشته باشد و در مالکیت مردم نباشد. هم چنین اصل پنجاهم قانون اساسی پیش بینی نموده در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. از طرفی دیگر ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدید شونده و توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره وری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقاء بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم، بر اساس سیاست های کلی نظام در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است. مسبوق بر آنها، قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور تمهیداتی در جهت حفظ جنگل ها و مراتع کشور اتخاذ نموده است. به طوری که در ماده یک قانون مذکور آمده است: از تاریخ تصویب این قانون عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو این که قبل از تاریخ فوق افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. در ماده دو قانون مذکور اقدامات تشخیص منابع ملی و مستثنیات را منوط به رعایت تعاریف ذکر شده در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع دانسته است؛ به موجب مواد قانونی ذکر شده تشخیص محدوده اراضی کشاورزی، زراعت، باغات و بناها و مستحدثات اشخاص از اراضی ملی و مرتعی به عهده مأمور و کارشناس منابع طبیعی است که پس از اخذ سوابق ثبتی و حدودات ثبتی و اسامی مالکین و میزان اراضی کشاورزی و نسق زراعی اشخاص از اداره امور اراضی استعلام و متعاقباً نسبت به تهیه نقشه منابع ملی و مستثنیات قانونی و تنظیم برگ تشخیص و نشر آگهی از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و هفته نامه های محلی اقدام و مراتب به اطلاع افراد و اشخاص ذینفع و مالکین پلاک می رسد که چنانچه به نظریه مأمور تشخیص اعتراض داشته باشند با ارائه مدارک مالکیت و مثبته به دبیرخانه هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام تا طبق مقررات قانونی، هیأت مذکور نسبت به اعتراض واصله رسیدگی نماید. با این توصیف مرز دائمی بین اراضی کشاورزی و باغات و مستحدثات روستایی و مراتع و چراگاهها مشخص میشود و با مشخص شدن میزان و محل واقعی مستثنیات و اراضی کشاورزی، بهره برداران و کشاورزان با برنامه ریزی بهتر و دقیقتر به فعالیتهای کشاورزی و دامداری می پردازند، اسناد اراضی کشاورزی راحت تر صادر می گردد. همچنین با تفکیک اراضی کشاورزی و اخذ سند مالکیت، استفاده از تسهیلات بانکی جهت امور کشاورزی اعم از کاشت، داشت و برداشت میسرتر می شود و با مشخص شدن حدود اراضی کشاورزی از غیر کشاورزی اختلافات حدود ثبتی پلاکها برطرف می شود. کشاورزان نیز می توانند به یکپارچه نمودن اراضی خود اقدام نمایند و جهت اراضی ملی و مراتع سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور صادر می شود و با اخذ سند مراتع می توان برای انجام طرح های مرتع داری، آبخیزداری، آبخوان داری و جنگل داری و جنگل کاری و بیابان زدایی و سایر فعالیت ها و خدمات زیر بنایی و اساسی اقدام و از تخریب مراتع و تجاوزات افراد سودجو جلوگیری نمود. مراحل تشخیص و شناسایی: الف کارشناسی: اولین قدم در تشخیص و شناسایی این است که کارشناس مربوطه با مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک، سوابق ثبتی پلاک، تحدید حدود ثبتی، نقشه ثبتی، تعداد پلاک های فرعی و اسامی مالکین را از اداره ثبت اسناد اخذ می نماید و سپس با مراجعه به امور اراضی، میزان اراضی (اصلاحات اراضی) سوابق اصلاحات اراضی، میزان نسق زراعی کشاورزان و میزان مساحت اراضی کشاورزی و باغات را از اداره امور اراضی می گیرد و سپس به اتفاق مهندس نقشه بردار به محل وقوع پلاک مراجعه و تحقیقات محلی را از معتمدین و ریش سفیدان و بزرگان روستا در خصوص نحوه و میزان اراضی کشاورزی سئوال می نمایند و سپس سوابق و حدودات ثبتی را در محل و با کمک اهالی محل پیاده می نمایند. ب: نقشه برداری پس از مرحله تشخیص و شناسایی، کارشناس ممیزی اراضی و کارشناس نقشه بردار به وسیله دوربین و وسایل نقشه برداری ابتدا با توجه به حدودات ثبتی، محدوده کل پلاک (روستا) را با عوارض موجود اعم از کوه، تپه، دره، جاده، نام محلی کوه ها و ارتفاعات برداشت می نمایند و سپس محدوده اراضی کشاورزی اعم از باغات، اراضی آیش و ساختمان های روستایی و راه ها، برداشت و مشخص می شوند و پس از اتمام عملیات صحرایی، کارشناس نقشه بردار در محل کار خود (اداره) عوارض برداشت شده را تبدیل به نقشه نموده و مساحت یابی می نماید؛ بدین وسیله میزان و محدوده اراضی کشاورزی و میزان مراتع و منابع ملی پلاک یا روستا مشخص می شود و میزان محدوده کل پلاک نیز مساحت یابی می شود و کارشناس ممیزی اراضی براساس سوابق ثبتی و آمار اطلاعات به دست آمده از نقشه، نسبت به تنظیم برگ تشخیص اقدام می نماید. ج: انتشار آگهی منابع ملی پس از تهیه نقشه منابع ملی و مستثنیات و تنظیم برگ تشخیص و به موجب ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور می بایست اقدامات انجام شده و تشخیص مأمور منابع طبیعی به اطلاع ذینفعان پلاک برسد که این امر یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشار و یک نوبت در روزنامه های محلی منتشر می شود و همچنین اگهی های محلی توسط مأموران نیروی انتظامی در محل سکونت مالکین الصاق و صورتجلسه می شود تا چنانچه اشخاص به نحوه اجرای مقررات اعتراضی داشته باشند بتوانند با مراجعه به دبیر خانه های تعیین تکلیف اراضی اختلافی مستقر در ادارات منابع طبیعی شهرستانها اعتراض خود را کتباً اعلام نموده و رسید دریافت کنند تا به اعتراضات رسیدگی و رأی صادر شود. د: قطعیت قانونی و رسیدگی به اعتراضات اشخاص پس از انتشار آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات در روزنامه کثیر الانتشار افراد ذینفع و مالکین تا شش ماه فرصت دارند چنانچه به اجرای مقررات و آگهی منابع ملی اعتراضی داشته باشند اعتراض خود را به همراه مدارک و مستندات مثبته به دبیرخانه هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی واقع در شهرستان محل سکونت خود تسلیم و رسید دریافت نمایند. در صورت عدم اعتراض اشخاص در مهلت مقرر قانونی (6 ماه) اقدامات انجام شده و نظریه مأمور تشخیص به قطعیت می رسد و اداره منابع طبیعی شهرستان می تواند پس از صدور گواهی عدم اعتراض از سوی دبیرخانه هیئت مذکور از طریق ثبت اسناد و املاک نسبت به اخذ سند منابع ملی به نام دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور اقدام نماید. و اگر در مهلت تعیین شده قانونی به نظریه مأمور مجری قانون اعتراضی برسد پس از ارائه مدارک از سوی معترض و تهیه نقشه اراضی مورد اعتراضی و تکمیل پرونده موضوع اعتراض، در دبیرخانه تعیین تکلیف اراضی اختلافی شهرستان مطرح ومورد رسیدگی قرار می گیردکه اعضاء این هیأت عبارتنداز:1 ) مدیر جهاد کشاورزی شهرستان. 2) یک نفر کارشناس جهاد کشاورزی. 3) نماینده هیأت هفت نفره واگذاری زمین (مدیر امور اراضی شهرستان). 4) رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان. 5) یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری استان. 6) دو نفر از اعضاء شورای اسلامی محل وقوع ملک. جلسات این هیأت با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر ذکر شده بالا رسمیت می یابد مدارک و مستندات ارائه شده از سوی معترض توسط او در جلسه ارائه می شود و اعضاء از معترض می خواهند که مدارک خود را ارائه نماید و یک نفر به عنوان منشی اظهارات معترض یا معترضین را ثبت می نماید و سپس اعضاء هیئت با حضور معترض از ازاضی محل اعتراض بازدید و معاینه محلی صورت می گیرد و درصورت نیاز از عکس های هوایی گرفته شده از محل در زمان تصویب قانون با طبیعت تطبیق داده می شود تا در صورتیکه اراضی مورد اعتراض در آن زمان دارای آثار کشت و زراعت بوده مشخص شود و پس از بررسی همه جانبه از سوی اعضاء هیئت هر کدام نظریه کارشناسی خود را مستقلاً یا به صورت تجمیعی به قاضی هیئت ارائه می نمایند و قاضی هیأت نیز با توجه به نظریات کارشناسی اعضاء و مشاهدات عینی خود از محل که به اتفاق اعضاء از محل بازدید نموده مبادرت به انشاء رأی می نماید که در این رأی ممکن است نظریه مأمور مجری قانون یا همان آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات را تأیید نماید و یا اینکه ممکن است اعتراض معترض را وارد بداند و قسمتی از تشخیص مأمور منابع طبیعی را اصلاح نماید و رأی به اصلاح اقدامات اداره منابع طبیعی صادر گردد. ه. اخذ سند منابع ملی پس از قطعیت قانونی و رسیدگی به اعتراضات اشخاص و یا اینکه نظریه مأمور مجری پس از آگهی منابع ملی به علت عدم اعتراض اشخاص در مهلت 6 ماهه قطعی شد، اداره منابع طبیعی شهرستان سوابق اجرای قانون اعم از برگ تشخیص، آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات، نقشه اراضی ملی پلاک و تصویر رأی قاضی هیأت و یا گواهی عدم اعتراض صادر شده از دبیرخانه هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی را به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ارسال نموده و در اجرای قانون حفاظت و بهره برداری درخواست صدور سند اراضی ملی شده را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور می نمایند. در این صورت اداره ثبت اسناد و املاک برای عملیات تفکیک منابع ملی و مستثنیات وقت معین می کند. در وقت تعیین شده نماینده و نقشه بردار اداره منابع طبیعی شهرستان و نماینده و نقشه بردار اداره ثبت و اسناد املاک به محل عزیمت نموده و پس از تطبیق اقدامات انجام شده با سوابق ثبتی، نسبت به تنظیم صورت مجلس تفکیک منابع ملی از مستثنیات اقدام و بعد از آن سند اراضی منابع ملی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری صادر می شود. کمیسیون ماده 56 مرجع رسیدگی به اعتراضات اساس کار اين کميسيون رسيدگي در مقام تعيين تکليف اراضي مـي بـاشـد کـه مالکان آنها مطابق  قانون به اين موضوع اعتراض دارند. به عبارت دیگر، اگر در تشخیص منابع ملی اشتباهی صورت پذیرد و به اصطلاح مستثنیات جزو منابع ملی شده، حقوق افراد را نادیده بگیرد رسیدگی به آن در محدوده صلاحيت کميسيون ناظر به رسيدگي به اراضي است که خارج از محدوده شهر قرار دارند و در حيطه صلاحيت کميسيون ماده دوازده زمين شهري نيستند. از نظر تاریخی کميسيون مذکور يا همان هيئت ماده واحده تعيين تکليف اراضي اختلافي ملي، اولين بار در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع تصويب و پيش بيني شد و در سال 1348 با الحاق چند تبصره وظايف و اختيارات کميسيون مورد اصلاح قرار گرفت. در سال 1354 در اين قانون اصلاحاتي جزئي اعمال شد؛ اما در سال 1367 هيئت ماده واحده دچار تغييراتي در اعضا شد و ساختار آن تغيير کرد و اختيارات آن بيشتر شد. در سـال 1387 نـيـز در قانون ماده واحده موصوف تغييراتي جزئي به وجود آمد. اساس کار کميسيون قانون گذار در ماده 2 قانون ملي شدن جنگل ها و مـراتـع کشور مصوب 1341 وظيفه ملي کردن جنگل ها را بر عهده سازمان جنگل باني گذاشته و در تبصره هاي الحاقي به آن مواردي از اراضي مورد اشاره را داراي مالکيت خصوصي اعلام کرده است که تشخيص اين اراضي و رسيدگي به آن از وظايف کميسيون ماده 56 است. اینک سؤالی که مطرح می شود این است که صلاحيت رسيدگي به وضعيت آن دسته از اراضي که پيش از اين جزو اراضي جنگلي و مرتعي ملي بوده و بعداً در محدوده شهر قرار گرفته اند، با کميسيون ماده دوازده است یا ماده56 که در پاسخ باید گفت صدر ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي صاحبان اراضي خارج از محدوده قانوني شهرها و روستاها را منظور قانون قرار داده است. لازم به ذکر است هیأت رسیدگی کننده کميسيون ماده 56 در محل به ریاست رئیس اداره منابع طبیعی هر شهرستان تشکیل می شود و دارای دبیرخانه نیز می باشد. از این رو افرادی که به تشخیص منابع طبیعی اعتراض دارند، می توانند با پر کردن فرم مخصوصی بهمراه مدارک و مستندات دال بر عدم مشمولیت قانون بر اراضی خود، با ذکر آدرس و محل اقامت جهت ابلاغ امور به دبیرخانه ارائه و رسید دریافت نمایند. پس از رسیدگی و صدور رأی نتیجه به ذینفع ابلاغ و طبق مقررات آیین دادرسی مدنی در دادگاه عمومی محل قابل اعتراض می باشد. مقررات مربوط به اراضی زراعی و باغات در دهه های اخیر با توجه به افزايش جمعيت وگسترش شهرها قوانين و مقرراتی در جهت حفظ و نگهداری از اراضي زراعي و باغات به تصویب رسید. از جمله آنها مي توان به لايحه قانوني مجازات اخلال در امر كشاورزي مصوب 9 آذر ماه 1358 و همچنين ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون کشت مصوب 1365/11/29 (مبني بر جلوگيري از تغيير کاربري وتفکيک اراضي واگذاري) و ماده 110 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه به موجب آن وزارت کشاورزي موظف گرديد تا اراضي واگذاري را با قيد حفظ کاربري اراضي کشاورزي واگذار نمايد. سومین قانونی که در امر حفاظت مورد توجه قرار گرفت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (مصوب 1374/3/31) بود. این قانون یک قانون مستقل و امری بود که جهت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم بهره وری تصویب گردید که تغییر کاربری ارازی زراعی و باغی خارج از محدوده قانونی شهر ها و شهرکها را ممنوع اعلام نمود . از استثنائات این قانون در رابطه با تغییر کاربری حتی در خارج از حریم شهرها و شهرکها وفق تبصره 4 الحاقی آن به احداث گلخانه ها، دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذائی در روستا به منظور بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی می توان اشاره نمود و نیز اراضی داخل در محدوده روستائی مشمول طرح هادی را قانون مورد نظر از مصادیق تغییر کاربری عنوان نمی دارد. آنچه که در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی به عنوان مجازات در نظر گرفته شده است عبارتنداز: الف :قلع و قمع مستحدثات و پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای زراعی به قیمت روز با کاربری جدید ب: وفق شق دوم از ماده 11 قانون مزبور تکرار جرم الزام قانونی تعیین مجازات حداکثر جزای نقدی و لحاظ حبس از یک تا شش ماه ملحوظ می دارد. قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در 1385/8/1 مورد اصلاح و الحاق قرار گرفت .در تاریخ 1386/4/19 تصویبنامه شماره 59879 /ت 37110 هیات وزیران مورد تصویب قرار گرفت که مصادیق و اصطلاحات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی مورد تعریف واقع گردید. بعد از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی مصوب 1374 و اصلاحیه آن در سال 1385 قانون تعاریف محدوده شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها در توضیح شمول قانون حفظ کابری در سال 1384 تصویب شد و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در تاریخ 1385/11/21 شکل قانونی به خود گرفت که وفق ماده 2 قانون مصوب توسط مجمع تشخیص مصلحت، تفکیک و افراز اراضی مذکور به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع است. از دیگر قوانین موجود می توان به قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و آئین نامه اجرایی آن مصوب 1381/5/6 اشاره نمود که در امر حفاظت از اراضی به یاری قوانین آمد.