۰

سوال حقوقی

تاریخ انتشار
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۶
سوال حقوقی
به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، فروش ملک با قرار داد عادی به شخصی و انتقال آن با قرار داد دیگر از مصادیق انتقال مال غیر است و دادگاه ضمن صدور حکم در مجازات کیفری نمی تواند حکم به رد مال به مالک آن و بی اعتباری قرار داد ثانوی صادر نماید. زیرا این امر مغایر با ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب آذر 1368 است و منظور قانون گذار از عبارت " رد مال به صاحبش ... " و پرداخت جزای نقدی هم معادل آن است و لا غیر.
 
کد مطلب : ۴۴۰۶
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما