۲
حقوق گام به گام شماره 100

آشنايي با عقـود اسلامي در معاملات بانکي

تاریخ انتشار
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۳۸
آشنايي با عقـود اسلامي در معاملات بانکي
انواع عقود اسلامي
در سيستم بانک داري فعلي، عمده موارد مصرف منابع بانک‎ها اعطاي اعتبارات، وام‎هاي توليدي و صنفي به اشخاص حقيقي و حقوقي، تنزيل اسناد تجاري و مشارکت در سرمايه مؤسسات توليدي و خدماتي مي‎باشد. به علاوه با گسترش شيوه هاي عملياتي در روش‎هاي بانک‎داري امکان بهره‎گيري از ظرفيت هاي قراردادهايي که از نظر شرعي فاقد اشکال مي‎باشد، فراهم شده است. هم‎چنين اعطاي تسهيلات مختلف به جز قرض‎الحسنه و خريد دين از محل منابع سپرده‎هاي سرمايه‎گذاري مدت دار انجام مي شود، ولي اعطاي تسهيلات قرض‎الحسنه و خريد دين از محل منابع بانک صورت مي‎پذيرد که به روش اعطاي تسهيلات بر اساس عقود اسلامي تکيه دارد. با تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا، بانک‎ها موظف شدند که تسهيلات اعطايي خود را در قالب عقودي که ذيلاً به تعريف آن‎ها خواهيم پرداخت، ارئه دهند.

تســـــــهيلات قـــرضالحسنه
قرض الحسنه عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين يعني بانک، به‎عنوان قرض دهنده مبلغ معيني را طبق ضوابط مقرر به طرف ديگر شامل افراد حقيقي يا حقوقي واگذار مي‎کند. موارد مجاز اعطاي تسهيلات قرض‎الحسنه بدين شرح است:
الف) شرکت‎هاي تعاوني و توليدي و خدماتي غير‎بازرگاني و معدني، که فعاليت آن‎ها در جهت فراهم آوردن وسايل کار و ابزار يا ساير امکانات ضروري ايجاد کار براي اعضا باشد در شرايطي که اعضا خود امکانات لازم را نداشته باشند.
ب) افرادي که به طور مستقيم به امور کشاورزي و دامپروري اشتغال دارند بويژه افرادي‎که به علت بروز عوامل نامساعد طبيعي نظير سيل، زلزله، يخبندان، گرما، آفات طبيعي و ساير موارد اضطراري مشابه دچار ضرر و زيان شده باشند، مورد نظر قرار گرفته‎اند. به‎علاوه با هدف کمک به کارگاه‎ها و واحدهاي توليدي و نيز جلوگيري از توقف واحدهاي توليدي فعلي، راه اندازي کارگاه‎ها و واحدهاي توليدي راکد، ايجاد و توسعه کارگاه‎ها و واحدهاي توليدي کوچک در شهرهاي کوچک و روستاها، فعاليتي صورت گرفته است.
ج) رفع احتياجات افراد در اين موارد: هزينه‎هاي ازدواج، تهيه جهيزيه، درمان بيماري، تعميرات مسکن، کمک هزينه تحصيلي، کمک به ايجاد مسکن در روستاها.

مضاربه
مضاربه عقدي است که به‎موجب آن، بر اساس يک قرارداد بين بانک و شخص حقيقي يا حقوقي، سرمايه و کار لازم براي اقدام به يک امر تجاري مانند خريد و فروش کالا، فراهم مي‎شود. در اين قرارداد، بانک عهده‎دار تأمين سرمايه نقدي مي‎شود با قيد اين که طرف ديگر که عامل لقب دارد، با آن تجارت کند. سپس سود حاصل از انجام معامله مورد نظر، در پايان کار بين بانک و عامل تقسيم خواهد شد. طبق ماده 9 قانون عمليات بانکي بدون ربا، مضاربه براي توسعه فعاليت‎هاي بازرگاني پيش‎بيني شده و به همين جهت طبق تبصره همان ماده بانک‎ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصي نيستند.

فروش اقساطي
 ناظر به واگذاري عين به بهاي معلوم است، به گونه که تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غيرمساوي در سررسيدهاي معيني دريافت شود. در شرايط فعلي فروش اقساطي به فروش اقساطي براي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، فروش اقساطي وسايل توليد دستگاه‎ها و تأسيسات و فروش اقساطي مسکن تقسيم شده است.

مشارکت مدني
 از امتزاج سهم الشرکه نقدي يا جنسي شريک با سهم الشرکه نقدي يا جنسي بانک به نحو مشاع براي انجام کار معيني در زمينه‎هاي توليدي بازرگاني و خدماتي به مدت محدود و به قصد انتفاع تشکيل مي‎شود. به‎علاوه از تسهيلات مشارکت مدني براي گسترش امور توليدي بازرگاني و خدماتي استفاده مي‎شود به همين دليل مشارکت مدني شامل کليه بخش‎هاي اقتصادي است.

مشارکت حقوقي
اين قالب حقوقي ناظر به ارائه قسمتي از سرمايه شرکت‎هاي سهامي جديد يا خريد قسمتي از سهام شرکت‎هاي سهامي موجود است. در صورتي‎که شرکت‎ها سهامي در حال تأسيس باشند بانک‎ها با خريد تا 49 درصد سهام اين گونه شرکت‎ها مي‎توانند تسهيلات در اختيار آن‎ها قرار دهند. هم‎چنين در صورتي‎که شرکت‎هاي سهامي موجود براي امر توسعه و تکميل يا تبديل مطالبات بانک بر سرمايه برنامه داشته باشد، بانک از طريق خريد 49 درصد سرمايه جديد تسهيلاتي در اختيار شرکت‎هاي سهامي قرار مي‎دهد. تسهيلات مشارکت حقوقي از جمله ابزارهايي است که در نظام جديد بانکي سرمايه گذاري‎هاي بلند‎مدت واحدهاي اقتصادي را که در امر توليد، بازرگاني و خدمات اشتغال دارند شامل مي‎شود.

تسهيــلات اجاره به شرط تمليک
چنان‎که در نوشتار مستقلي تحت عنوان ليزينگ بيان شده، يکي از روش‎هاي بسيار قابل استفاده توسط آن دسته از مشتريان بانک‎ها که در فعاليت هاي توليدي و خدماتي اشتغال دارند و يا متقاضي دريافت تسهيلات بانکي بابت مسکن مي باشند، اجاره به شرط تمليک است که جايگزين موارد عديده‎اي از وام‎ها و اعتبارات ربوي معمول در گذشته شده است.
ماهيت آن، قرارداد اجاره‎اي است به شرط آن‎که مستأجر در پايان مدت اجاره عين مورد اجاره را تمليک کند. اين قرارداد از عقود خاصي است که بدون واگذاري و تمليک عين مورد اجاره تا پايان دوره اجاره اداره امور اموال و کالاها را هم‎چنان در اختيار بانک باقي مي گذارد. در اين قرارداد مبلغ کل مال‎الاجاره، تعداد و ميزان هر قسط مال‎الاجاره و نيز مدت قرارداد تعيين شده است. کالاهايي که عمر مفيد آن‎ها کمتر از دو سال است نمي‎توانند موضوع قرارداد باشند و معمولاً بانک‎ها قبل از انعقاد قرارداد مکلفند بيش از 20 درصد قيمت تمام شده اموال مورد اجاره را به‎عنوان قسمتي از اجاره دريافت کنند.

تســهيلات بانکي جعـــــاله
 در اعطاي تسهيلات يکي از رايج عقد اسلامي در بانك‎ها و مؤسسات اعتباري و در عين حال يکي از قراردادهاي مهم و مورد استفاده در بانک‎هاي جمهوري اسلامي، پرداخت در قالب عقد جعاله مي‎باشد كه البته مورد استقبال نيز قرار گرفته است. از منظر حقوقي جعاله به قراردادي اطلاق گفته مي شود که به‎موجب آن بانک در مقابل انجام عمل معين، ملزم به اداي مبلغي اجرت معلوم مي شود و طرفي که عمل يا کار را انجام مي‎دهد، عامل يا پيمانکار ناميده مي‎شود.
از بررسي مقررات مربوط به جعاله در قانون مدني و قانون عمليات بانكي بدون ربا و آيين‎نامه ها و دستورالعمل‎هاي مربوطه چنين بر مي‎آيد كه جعاله مي‎تواند كاربرد وسيع و فراواني در زمينه ارائه تسهيلات و خدمات بانكي داشته باشد. بر اين اساس، بانک‎ها مي‎توانند از جعاله جهت ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور توليدي، بازرگاني و خدماتي با تنظيم قرارداد به‎عنوان عامل، استفاده کنند.

تسهيلات از طريق بيـع ســــلف
 اين معامله در عمليات بانکي پيش خريد نقدي محصولات توليدي (صنعتي، کشاورزي و معدني) به قيمت معين براي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي است. هنگامي که توليد‎کننده در جريان توليد کالا و يا فرآورده‎ها دچار کمبود منابع مالي در تأمين قسمتي از سرمايه در گردش مورد نياز خود شود، مي تواند از طريق پيش‎فروش قسمتي از توليد، مشکل مالي خود را برطرف نمايد. بنابراين تسهيلات سلف صرفاً براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي است و شامل خريد کالا‎هاي موجود نمي‎شود.

تسهيلات از طريق مزارعــــــه
 مزارعه عقدي است که به‎موجب آن يکي از طرفين زميني را براي مدت معين به طرف ديگر مي‎دهد که آن‎را زراعت کند و حاصل را تقسيم کنند. طبق آيين‎نامه‎هاي موجود بانک‎ها زماني مي‎توانند تسهيلا ت مزارعه را در اختيار کشاورزان قرار دهند که اراضي مزروعي در مالکيت يا تصرف آن‎ها باشد و در اين‎صورت علاوه بر اراضي مزروعي مي‎توانند وسايل توليد و حمل و نقل را نيز طبق قرارداد تأمين کنند.
 
تسهيلات اعطايي از طريق مساقات
 مساقات عقدي است شبيه مزارعه و تسهيلا ت کوتاه‎مدتي است براي تأمين نيازهاي مالي در بخش کشاورزي. مساقات معامله‎اي است که بين صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معيني از ثمره واقع مي‎شود و ثمره اعم است از ميوه، برگ گل و غيره. براي اعطاي تسهيلات مساقات بانک ها مي‎توانند به‎عنوان مالک باغ‎ها و درختان، ثمره را که نسبت به عين آن مالکيت پيدا کرده‎اند و ساير عوامل لازم را نظير آب، کود، سم و وسايل حمل و نقل را در اختيار عاملان زراعي قرار دهند.

خريــــد دين
از جمله ابزارهايي که بانک ها به وسيله آن مي‎توانند تسهيلات در اختيار مشتريان خود قرار دهند، خريد دين است و به‎موجب آن شخص ثالثي، دين مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمي آن به‎صورت نقدي از داين خريداري مي‌کند. مبلغ اسمي رقمي است که در متن اسناد و اوراق تجاري ذکر گرديده و حاکي از ميزان دين مي‌باشد.
اسناد و اوراق تجاري به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق مي‌گردد که مفاد آن حاکي از طلب حقيقي متقاضي مي‌باشد. بنابراين تسهيلات خريد دين، تسهيلاتي است که در آن بانک (شخص ثالث) با اعطاي تسهيلات، نسبت به خريد اسناد و اوراق تجاري صادره از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي (بدهکار) از ذينفع اين اوراق (داين) به قيمتي کمتر از مبلغ اسمي آنها اقدام و در سررسيد اسناد وجه آنها را از بدهکار وصول مي‌نمايد.

 سـرمايهگذاري مستقيــــــم
در اين موارد بانک براي اجراي طرح هاي توليدي، عمراني و انتفاعي اقدام به سرمايه‎گذاري مستقيم مي‎کند. اين سرمايه‎گذاري‎ها با توجه به اولويت هاي برنامه توسعه اقتصادي صورت مي‎گيرد و پس از رسيدن به مرحله بهره‎برداري بانک ها با هماهنگي شوراي عالي بانک ها مي‎توانند سهام شرکت سرمايه گذاري را به فروش برسانند و زماني که نسبت سهام بانک ها در اين شرکت ها به 49 درصد يا کمتر کاهش يافت ادامه عمليات تابع مشارکت حقوقي خواهد شد.
در پايان اين گفتار بايد اذعان داشت، در پياده سازي اهداف نظام بانکداري بدون ربا در عمل افراط و تفريط‎هايي به ويژه در مواردي مانند محاسبه جريمه هاي ناشي از تأخير پرداخت هاي اقساطي صورت پذيرفته و حتي به مرز بهره مرکب رسيده، که دفاع از اين سيستم را دچار خدشه مي‎کند. ليکن آن‎چه مسلم است اين‎که قوانين بانك داري اسلامي ضمن اين‎که به تأييد شوراي نگهبان رسيده، دادگاه‎ها نيز همواره با نگاهي منصفانه از دادن حکم به محکوميت پرداخت بهره مرکّب، خودداري نموده اند.
به‎علاوه به لحاظ حصول شرايط فوق است که در مورخه 20/2/94 طي مصوبه‎اي قانون رفع موانع توليد رقابت‎پذير و ارتقاي نظام مالي کشور از مجلس شوراي اسلامي مقرر مي‎دارد: کليه بانک‎ها و مؤسسات مالي و يا اعتباري دولتي و خصوصي مکلفند با درخواست بنگاه‎هاي توليدي که به دليل شرايط کشور طي سال‎هاي 1389 تا 1392 دچار مشکل و داراي بدهي سررسيد گذشته گرديده اند و تاکنون براي تسهيلات اخذ شده معوق از تمهيدات استمهال و يا امهال استفاده نکرده اند با تأييد هيأت مديره براي يک بار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله اقدام به تسويه حساب تسهيلات معوق نمايند. جريمه‎هاي تسهيلات فوق به صورت جداگانه محاسبه و در انتهاي دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه توليدي، مشمول بخشودگي مي گردد. بنگاه‎هايي که حداکثر يک سال پس از تصويب اين قانون تعيين تکليف نمايند مشمول اين ماده مي‎باشند.
بنابراين از آن‎چه که در نظام جاري بانكي كشور اجرا مي‌شود، ‌نمي‎توان به اين نتيجه دست يافت که اين شيوه، دقيقاً همان چيزي است كه بانكداري اسلامي در نظر دارد. از جمله آن‎ها سرريز شدن سپرده‎ها در سفته بازي و خريد و فروش ارز و نتيجتاً دامن زدن به تورم، و نيز تبديل بانک‎ها به بنگاه‎هاي دلالي در امر معاملات ملکي بوده است. اين در حالي است که به جاي ورود در اين زمينه‎ها با تجديدنظر در روش‎هاي فعلي مي‎توان ضمن استفاده از ساير ظرفيت‎ها مانند خريد دين، مرابحه و استصناع که داراي وصف قانوني است، بهره گرفت.
هم‎چنين بر خلاف باور عمومي که از جعاله صرفاً به هنگام تعمير مسكن  استفاده مي کنند،  مي توان با  گسترش صنعت گردشگري، به توسعه اشتغال زايي و جذب گردشگران خارجي دست يافت.
 
فایل های مرتبط
کد مطلب : ۳۹۰۱
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما