۱
حقوق گام به گام شماره 96

سفته و مسائل کاربردی آن

تاریخ انتشار
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۳۵
سفته و مسائل کاربردی آن
پرسش: از نظر قانوني به چه سندي سفته گفته مي شود؟
پاسخ: سفته تعهدنامه است که به موجب آن امضاء كننده تعهد مي نمايد كه مبلغي وجه در زمان معين يا به محض مطالبه از سوي دارنده، در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله كرد آن شخص كارسازي بنمايد.
پرسش: شرايط شکلي سفته چه مي باشد؟
پاسخ: سفته بايد حاوي موارد ذيل باشد:
الف) امضاء يا مهر صادرکننده
 ب) نام و نام خانوادگي صادر کننده (متعهد)
ج) گيرنده وجه (متعهد له)
 د) تاريخ صدور
ه) مبلغي که بايد پرداخت شود
و) موعد پرداخت
پرسش: چرا استقبال مردم از چک بيشتر از سفته است؟
پاسخ: امروزه، سفته سندي است که به جهت هزينه تمبرآن، و از طرف ديگر با ضمانت اجراي پايين تر از چک با اقبال کم تري روبروست. در حالي که چک يک سند ارزان قيمت و با ضمانت اجراي بالاست. همين امر در بازار کنوني موجب استفاده از چک به جاي سفته شده است. اگر چه در حال حاضر قانونگذار تلاش نموده تا از جنبه کيفري چک بکاهد اما اين موضوع که مردم هنوز به خاطر جنبه کيفري آن استفاده مي‌کنند غير قابل انکار است. در واقع، چک وسيله پرداخت و سفته وسيله تحصيل اعتبار است. بنا براين لازم است هريک از اسناد تجاري اعتبار شايسته خود را بيابد تا افراد براي هر معامله‌اي از چک استفاده نکنند.
پرسش: چه تفاوت هايي بين چک و سفته وجود دارد؟
پاسخ: نسبت به ثبت آدرس صادرکننده سفته نمي‌توان اقدام کرد و از همه مهمئتر اين که در بانک آدرس صادرکننده چک وجود دارد در صورتي که در مورد سفته چنين نيست و اگر سفته يک دست بچرخد ديگر نمي‌توان صادر کننده آن را پيدا کرد.
پرسش: آيا سفته يک سند رسمي است؟
پاسخ: بعضي بر اين باور هستند كه چون سفته در فرم هاي چاپي و تمبردار تهيه و توزيع مي گردند، سندي رسمي به حساب مي آيد و قانونگذار از آن (همانند چك) حمايت كيفري مي نمايد. يعني در صورت پرداخت ننمودن وجه در سر رسيد معين شده، صادر كننده آن قابل تعقيب كيفري و نهايتاً قابل مجازات مي باشد. در حالي كه سفته سندي است تجاري، كه اگر طبق قانون و با رعايت نمودن تشريفات مربوطه تنظيم گردد، دارنده آن از مزايايي بهره مند مي گردد كه اسناد عادي از آن برخوردار نمي باشند.
پرسش: سررسيد و زمان پرداخت در سفته چگونه تعيين مي شود؟
پاسخ: به يکي از صور ذيل مي باشد:
الف) اگر سفته عندالمطالبه (به رؤيت يا بي وعده) باشد، صادركننده بايد به محض مطالبه توسط دارنده، مبلغ آن را پرداخت نمايد. ب) چنان چه سفته داراي موعد معين باشد در زمان مقرر قابل پرداخت مي باشد.
پرسش: آيا سفته همانند چك قابل انتقال به ديگري مي باشد؟
پاسخ: بلي، در سفته عبارت «حواله كرد» به شخص اين اختيار را مي دهد كه سفته را به ديگري واگذار نمايد. البته بايد توجه داشت که اگر عبارت حواله كرد در سفته نيز وجود نمي داشت، دارنده سفته مي توانست با ظهرنويسي (پشت نويسي)، آن را به شخص ديگري انتقال دهد.
پرسش: در سفته نام چند نفر ذکر مي شود؟
پاسخ: صادر كننده (متعهد) كه مديون و بدهكار مي باشد و شخص ديگر كه امکان دارد در هنگام صدور سفته معين يا نامعلوم باشد. در موردي كه سفته براي شخص معيني صادر مي گردد، نام و نام خانوادگي او در سفته آورده مي شود (متعهد له) در غير اين صورت به جاي نام او "در وجه حامل" نوشته مي شود. در مورد اول، شخص معين و در مورد دوم، دارنده سفته در برابر صادركننده طلبكار مي شود و بايد مبلغ سفته را در سررسيد آن پرداخت نمايد. در مواردي ممکن است دارنده (ظهرنويس)، با امضاي پشت سفته آن را به ديگري منتقل کند، که در اين‌صورت وي جانشين حقوق و تکاليف ناشي از آن مي شود.
پرسش: منظور از ظهرنويسي در سفته چيست؟
پاسخ: ظهرنويسي يا به تعبير ديگر پشت نويسي، براي انتقال سفته به شخص ديگر يا وصول نمودن وجه آن است. اگر ظهرنويسي براي انتقال باشد، دارنده جديد سفته داراي تمام حقوق و مزايايي مي شود كه به آن سند متعلق است. انتقال سفته با امضاي دارنده آن صورت مي پذيرد. البته هدف از ظهرنويسي مي تواند وكالت براي وصول وجه آن باشد، كه وکيل اين عمل را براي دارنده آن انجام دهد.
پرسش: آيا هدف اوليه از ظهرنويسي انتقال است يا وکالت براي وصول آن؟
پاسخ: معمولاً ظهرنويسي براي انتقال است، اما اگر براي وكالت در وصول باشد، بايد اين موضوع در ظهر سفته تصريح گردد و نيز به امضاي ظهرنويس برسد. در واقع كسي كه با ظهرنويسي، وكالت در وصول سفته پيدا مي نمايد، مانند دارنده سفته حق اقامه دعوي را نيز براي وصول آن پيدا مي کند.
پرسش: اگر سفته با ظهرنويسي هاي متعدد به اشخاص گوناگون انتقال يابد، در اين صورت دارنده سفته براي مطالبه نمودن وجه آن به چه كسي مي تواند رجوع نمايد و به عبارت ديگر چه كسي يا کساني مسئوليت پرداخت آن را دارند؟
پاسخ: شخصي كه سفته را امضا كرده و همگي ظهرنويس ها در مقابل دارنده آن "مسئوليت تضامني" دارند، يعني اين که دارنده سفته در صورت عدم پرداخت و واخواست، مي تواند به هركدام از آن ها كه بخواهد (به صورت منفرد) يا به دو يا چند يا تمامي آن ها (به صورت دسته جمعي) رجوع نمايد. همين حق رجوع را نيز هريك از ظهرنويس ها نسبت به ظهرنويس هاي ما قبل خود و صادركننده سفته دارد. پس صادركننده به علاوه ظهرنويس‌ها، همگي مسئول پرداخت وجه سفته خواهند بود. بر اين اساس انبوهي از مسئوليت ها براي پرداخت مبلغ مندرج در سفته به وجود مي آيد. اين مسئوليت در خصوص چک نيز جاري و ساري است.
پرسش: آيا مي توان از صادر كننده سفته در خواست  ضامن نمود؟
پاسخ: بلي مي توان، که در اين صورت اين ضمانت ممكن است در رابطه با صادر كننده يا ظهرنويس ها صورت پذيرد. در اين فرض ضامني كه ضمانت صادركننده يا ظهرنويس را نموده، فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه ضمانت او را نموده است.
پرسش: دارنده سفته جهت بهره مندي از حقوق خود داراي چه تکاليفي است؟
پاسخ: دارنده سفته بايد آن را در سررسيد، مطالبه نمايد. در صورت عدم پرداخت، دارنده سفته بايد ظرف ده روز از تاريخ سررسيد، سفته را واخواست نمايد. اگر روز دهم تعطيل باشد روز بعد از آن عمل واخواست انجام خواهد شد.
پرسش: واخواست چيست؟
پاسخ: واخواست عبارت از اعتراض رسمي نسبت به سفته اي است كه در سررسيد مقرر پرداخت نگرديده است. واخواست عليه صادركننده سفته به عمل مي آيد و بايد رسماً به او ابلاغ گردد. واخواست در برگه هاي چاپي كه از سوي وزارت دادگستري تهيه گرديده نوشته مي شود. هم چنين بانك ها نيز واخواست نامه چاپي مخصوص دارند.
واخواست نامه در سه نسخه مشابه (يك نسخه اصل و دو نسخه رونوشت) تنظيم شده و به وسيله واخواست كننده امضا مي گردد. پس از چسباندن تمبر به مبلغ لازم به دستور دادگاه، سفته توسط مامور اجرا (بر اساس مقررات مربوط به ابلاغ به صادر كننده سفته) ابلاغ مي گردد.
نسخه دوم واخواست نامه را مأمور ابلاغ به ابلاغ شونده يا محل اقامت او مي دهد. نسخه اصلي به واخواست كننده تسليم مي شود و نسخه سوم در دفتر واخواست دفتر دادگاه بايگاني مي گردد.
پرسش: براي استفاده کردن از مسئوليت تضامني ظهرنويس ها، دارنده سفته چه تکاليفي دارد؟
پاسخ: بايد ظرف يک سال از تاريخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقديم نمايد. اگر دارنده سفته به اين وظيفه قانوني عمل ننمايد، دادخواهي وي عليه ظهرنويس ها قابل پذيرش نيست.
به علاوه هرگاه سفته از طرف تجار يا براي امور تجارتي صادر شده باشد، مهلت اقامه دعواي مربوط به آن پنج سال از تاريخ صدور اعتراض نامه يا آخرين تعقيب قضائي مي باشد. ليکن چنانچه وجه سفته را نتوان به واسطه حصول مرور زمان 5 سال مزبور مطالبه کرد، دارنده سفته مي تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول که مهلت آن 10 سال مي باشد، وجه آن را از کسي که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نمايد.
به علاوه، دارنده سفته واخواست شده که در موعد مقرر اقامه دعوي نموده، مي تواند از دادگاه تقاضا نمايد كه اموال طرف دعوي را قبل از رسيدگي و صدور حكم به نفع او (با صدور قرار تأمين خواسته) توقيف نمايد. در اين صورت پس از صدور حكم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقيف شده، بر سايرين مقدم است. دادگاه نيز به محض تقاضاي دارنده سفته، ممكن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تأمين، توقيف (خسارت احتمالي) نمايد.
 
فایل های مرتبط
کد مطلب : ۳۸۹۴
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما