۲
حقوق گام به گام شماره 95

اسناد تجاری

تاریخ انتشار
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۳۴
اسناد تجاری
جایگاه اسناد تجاری در حقوق تجارت
اسناد تجاری کارکردهای متفاوتی دارند. به عنوان مثال چک و سفته و برات و اعتبارات اسنادی نقش پرداخت پول و مبادلات پولی را بر عهده دارند که در این میان سفته و برات برای پرداخت های وعده دار و چک برای پرداختهای نقدی و اعتبارات اسنادی صرفاً برای پرداختهای بین المللی بکار می‌رود. فاکتور نیز بیانگر بیع تجاری است. انواع بارنامه ها و اسناد حمل و قبض انبار علاوه بر اینکه حاکی از وجود نوعی قرارداد حمل و نقل و انبار داری (امانت) است، دلیل مالکیت کالا به حساب می آید. ضمانت نامه بانکی سند تعهد پرداخت بی قید و شرط ؛ و اوراق قرضه و سهام معرف میزان مشارکت اشخاص در سرمایه گذاری ها و شرکتهای تجاری است.
در خصوص چک، سفته و برات، به لحاظ کارکرد مبادله‌ی پولی و گردش سرمایه ای از اوصاف دیگری نیز برخوردارند که به شرح ذیل است:
1- وصف شكلی
 گرچه از منظر قانون مدنی شكل سند اهمیت چندانی ندارد، بلكه آنچه واجد اهمیت اساسی می‌باشد ماهیت عقد و اصل رضایی بودن آنها است، لیکن در اسناد تجاری شكل سند از اركان اساسی به شمار می‌رود تا جایی كه عدم رعایت شكل، باعث خروج سند از شمول مقررات خاص اسناد تجاری می‌شود. به همین جهت قانونگذار برای صحت و اعتبار اسناد تجاری از نظر شكلی شرایطی را پیش بینی كرده است. بنابراین اگر سند تجاری فاقد یك یا چند شرط از شرایط اساسی باشد، دارنده چنین سندی حق استناد به اصل عدم توجه ایرادات را نخواهد داشت. بنابراین عدم رعایت شرایط شكلی و ماهوی در تنظیم سند تجاری ممكن است بعضاً موجب بلا اعتبار شدن سند مزبور و باعث از دست دادن قوه اجرایی سند و یا حتی موجب خروج سند مزبور از زمره اسناد تجارتی گردد.
2- استقلال امضاء
امضاء کنندگان یک سند تجارتی نسبت به امضای خود متعهد مسئول می‌باشد، حتی اگر سایر امضاهای موجود در سند امضای غیر معتبر یا غیرواقعی باشند. بنابراین وجود یک امضای بی‌اعتبار در سند تجارتی نمی‌تواند اثری بر امضاهای دیگر بگذارد. هر امضا استقلال خود را دارد و ارتباطی با امضاهای قبلی سند ندارد. بنابراین جعلی بودن امضای صادر کننده موجب عدم مسئولیت ضامن یا ظهرنویس نمی‌شود.
بنابراین هر امضا کننده نسبت به متنی که آن‌را امضاء نموده است متعهد است و مسئولیتی در مورد تغییرات بعدی ندارد. همچنین کسی که متن تغییر یافته را امضاء نموده است، نمی‌تواند به متن اولیه استناد نماید.

3- عدم توجه ایرادات
از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است. به این معنا كه سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می شود. انتقال گیرنده سند تجاری تكلیفی ندارد كه به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر‎نویسی سند تجاری توجه كند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادركننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلایل گفته می‎شود، ایراداتی كه مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء كنندگان سند (اعم از صادر كننده و ظهر نویس و ضامن) نمی توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است كه اساساً به این ایرادات توجه نمی شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می داند، هر چند كه دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انكار باشد.
فرض کنید شخص الف به شخص ب کالایی را می‌فروشد. و شخص ب بجای پرداخت نقدی بهای کالا یک فقره چک به شخص الف تسلیم می‌نماید. پس از مدتی شخص الف با نفر سومی به نام شخص ج معامله‌ای می‌کند و از وی کالایی می‌خرد و چکی را که از ب گرفته بود به عنوان بهای کالا به ج منتقل می‌کند. در چنین فرضی با مراجعه‌ی شخص ج به بانک، این وظیفه وجود دارد که وجه چک پرداخت شود، حتی اگر بطلان معامله‌ای که بین الف و ب واقع شده و علت صدور چک بوده است؛ مشخص گردد. شخص ب نمی‌تواند به بهانه‌ی بطلان معامله‌ی مذکور به بانک خود دستور دهد وجه چک را به ج نپردازد. از این ویژگی اسناد تجاری با عنوان اصل عدم توجه ایرادات یاد می‌شود. این اصل، نتیجه‌ی طبیعی قبول اصل استقلال امضاها در اسناد تجارتی است و مبتنی بر این مسأله است که ادعاها و ایرادتی که هر یک از امضا کنندگان قبلی سند، می‌توانستند در برابر یکدیگر مطرح کنند، هیچ ربطی به دارنده‌ی جدید سند تجارتی ندارد.
4- مسؤلیت تضامنی
یکی دیگر از ویژگی‌های مهم اسناد تجارتی این است که قانونگذار در موارد معینی، مسؤلیت تضامنی امضا کنندگان سند تجارتی را نسبت به پرداخت وجه آن به رسمیت شناخته است. معنای مسئولیت تضامنی در اصطلاح حقوقی این است که چند نفر در آن واحد نسبت به یک طلب، بدهکار باشند. به طوری که بتوان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه کرد.
از جمله مواردی که قانونگذار چنین مسئولیتی را پیش‌بینی نموده است، اینکه قانون تجارت اصل تضامنی بودن مسئولیت ناشی از اسناد تجارتی را به این عنوان پذیرفته است که؛ براتکش و براتگیر و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده‌ی برات مسئولیت تضامنی دارند. معنا و مفهوم این جمله این است که دارنده‌ی برات در صورت عدم پرداخت مبلغ برات، می‌تواند به هر کدام از نامبردگان که بخواهد، منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آن‌ها مجتمعاً رجوع نماید. این قاعده‌ی اصلی و کلی که در باره برات ذکر شده، در مورد چک و سفته نیز لازم الرعایه می‌باشد.
5- تقاضای تأمین خواسته
چنانچه شخص در دادگاه، دعوایی مطرح کرده باشد یا بخواهد در آینده طرح کند که مستند به چک باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضا نماید که بدون پرداخت خسارت احتمالی، معادل مبلغ مندرج در سند تجاری را به منظور تأمین خواسته، از اموال طرف مقابل توقیف شود و دادگاه مکلّف به قبول آن می‌باشد. زیرا قانون صدور چک، چک‌های صادره به عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دائر شده یا می‌شوند را، در حکم اسناد لازم‌الاجراء دانسته است.  لذا به منظور صدور قرار تامین خواسته علیه صادرکننده چک، ضرورتی به ایداع خسارت احتمالی نیست، اعم از اینکه گواهی عدم پرداخت داخل در مهلت قانونی صادر شده یا خارج از مهلت قانونی، البته در مورد سایر مسئولان پرداخت چک از قبیل ظهرنویس و ضامن، چنانچه دارنده چک در موعد قانونی نسبت به ارائه چک به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نکرده باشد صدور قرار تامین خواسته بدون خسارت احتمالی علیه ظهرنویس امکان و موقعیت قانونی ندارد.
6- وصف تجریدی
در حقوق مدنی، هر سندی در پی یک رابطه حقوقی صادر می‌شود و بقا و زوال آن سند تابع وضعیت و سرنوشت منشاء صدور خود  یعنی همان رابطه حقوقی است. از این رو، اگر منشاء صدور سند، به جهتی از جهات قانونی از قبیل بطلان، فسخ، اقاله و امثال آن از اعتبار قانونی بیافتد، دیگر آن سند دلیل بدهی صادر کننده و استحقاق دریافت برای دارنده سند محسوب نمی‌شود.
اما در حقوق تجارت، اصل امنیت معاملات تجاری و لزوم گردش سریع و آسان سرمایه با استفاده از اسناد تجاری و ترویج آن ایجاب می‌کند که این اسناد مستقل از منشاء صدور خود، واجد اعتبار و ارزش بوده و فی نفسه متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین باشد. وصف تجریدی به این معنا است که امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می‎شود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتكای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. به عنوان مثال اگر اتومبيلي فروخته شود و در قبال ثمن معامله چك يا سفته يا برات داده شود و دارنده سند تجاري آن را به شخص ثالث منتقل نمايد و متعاقب آن فسادي در معامله پديد آيد بايد اتومبيل به بايع و وجوه پرداختي به مشتري استرداد گردد كه اين امر بيانگر طريقيت رابطه حقوقي در قلمرو مدني است ولي سند تجاري منتقل شده بلحاظ موضوعيتش اعتبار خود را حفظ كرده و اساساً روابط طرفين قابل تسري به شخص ثالث نيست.
بنابراین، در اینجا نفس صدور سند تجاری موضوعیت دارد و حیات آن مستقل و وابسته به خود است. در حالی که سند مدنی طریقی برای ایفای تعهد منشاء خود بوده و حیات چنین سندی وابسته به مبنای تعهدی است که برای ایفای آن صادر شده است. به عبارت دیگر سند تجارتی به هر دلیل و مبنایی که صادر شده باشد پس از صدور، رابطه حقوقی مستقل و مجردی را ایجاد می‎کند که به اتکای خود دلیل بدهکاری متعهد محسوب می‌شود. وجود سند در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه متعهد (اعم از صادر کننده و ظهرنویس و ضامن) دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن بر مطالبه وجه سند مزبور است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
7- وصف تنجیزی
در حالی که مطابق ماده۱۸۴ قانون مدنی، عقد ممکن است مشروط یا معلق باشد، لیکن در قلمرو حقوق تجارت، شرط و قید با طبیعت اسناد تجاری و تسریع و تسهیل گردش این اسناد سازگاری ندارد. طبیعت سند تجاری اقتضا می‎کند که متضمن هیچ گونه قید و شرطی نباشد چرا که هر قید و شرطی مانع از ایفای نقش صحیح و اصولی سند تجاری خواهد بود. صفت تنجیزی سند تجاری به این معنا است که پرداخت وجه مندرج در سند تجاری مشروط و معلق به قید و شرطی نباشد و اعتبار سند به تحقق شرط موکول نگردد. در بحث وصفت تجریدی گفتیم که وقتی سند تجاری امضاء شد و به گردش درآمد، ذاتاً و مستقلاً موضوعیت پیدا می‎کند. مجرد بودن سند تجاری از رابطه حقوقی منشاء خود، برای سهولت و اطمینان در گردش سریع آن در امر تجارت است. سند تجاری ممکن است دست به دست بین تجّار به گردش درآید. بنابراین، همانطور که تاجر انتقال گیرنده سند ملزم نیست به رابطه حقوقی منشاء صدور سند توجه کند، نباید نگران شروط احتمالی مندرج در سند و ادعاهای جانبی آن مثل ادعای عدم تحقق شرطی که بین صادر کننده و ایادی بعد از او مقرر شده است باشد. لذا بر اساس قانون تجارت: « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود ». هم چنین حسب قانون صدور چک: «هر گاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد».
8- وصف جایگزینی
وضع مقررات خاص و حمایتهای قانونی از اسناد تجاری به‎ خصوص چک، به خاطر آن است که این اسناد جایگزین پول نقد شود. زیرا حجم زیاد و حمل غیر مطمئن پول و سیاستهای جلوگیری از خروج پول از سیستم بانکی و کاهش نقدینگی نزد اشخاص و به منظور فراهم ساختن امکان برنامه ریزی دقیق و اعمال سیاستهای پولی و بانکی، دولتها را بر آن داشته که با وضع مقررات خاص و حمایتهای قانونی، اسناد تجاری را در مبادلات تجاری رواج دهند. امروزه اسناد تجاری به عنوان وسیله پرداخت نقشی نظیر پول دارند. با این تفاوت که پول با برخورداری از پشتوانه دولتی، پرداخت آن تضمین شده و قابلیت گردش نامحدود را دارد، ولی اعتبار اسناد تجاری متکی به اعتبار متعهد یا متعهدین آن و در نتیجه پرداخت وجه سند غیر مطمئن است و قابلیت گردش محدود و مقید دارد.
 
نکاتی چند در مورد چک:
۱-چک در حکم سند لازم الاجراست. بنابراین برای چک صدور اجراییه پیش بینی شده است.
۲-شخصی که چک را صادر می کند باید در تاریخ مندرج در چک به اندازه مبلغ آن در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد و صادرکننده در زمان مندرج در چک،نباید تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه را بدهد.
۳-چک تنها سند تجاری است که برای وصول وجه آن سه مرجع حقوقی،کیفری و ثبتی پیش بینی شده است.
۴-وجود مراجع متعدد سبب افزایش مطلوبیت چک می گردد. دارنده چک می‎تواند علاوه برطرح شکایت کیفری، وجه آن را از طریق اجرای ثبت یا محاکم حقوقی نیز مطالبه نماید.
۵-در صورت های زیر بانک از پرداخت پول خودداری می کند:
 ⃣  عدم مطابقت امضا
 ⃣  قلم خوردگی در متن
 ⃣  اختلاف در مندرجات چک
۶-چک سند رسمی نیست ولی در حکم سند رسمی است.
۷-چک های صادره از صندوق قرض الحسنه مشمول قانون صدور چک نیستند و احکام حواله را دارند و در صورتی که چک موجودی داشته باشد، مشمول قانون تجارت و اگر موجودی نداشت، مشمول قانون مدنی است.
۸-هم در مورد چک حقوقی و هم کیفری، دارنده می تواند اقدام به توقیف اموال نیز نماید و امتیاز اسناد تجاری مثل چک این است که دارنده آن می تواند بدون پرداخت خسارت احتمالی نسبت به تأمین خواسته اقدام کند.
۹-دوایر اجرای ثبت پس از صدور اجراییه،آن را مطابق آئین نامه اسناد رسمی لازم الاجرا، توسط مأمور اجرا به صادرکننده ابلاغ می‎کند و اگر ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ صادرکننده چک ترتیب پرداخت وجه چک را ندهد.
۱۰-دارنده چک می‎تواند با معرفی اموال بدهکار اعم از منقول وغیرمنقول درخواست توقیف اموال را کرده و پس از توقیف اموال در جهت گرفتن طلب خود اقدام کند.
فایل های مرتبط
کد مطلب : ۳۸۹۳
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما