حقوق گام به گام شماره 94
پيـــش نيازهای اخذ کد اقتــــصادی
تاریخ انتشار
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۳۰
ماليــــات بر درآمــــد شـرکت‌ها
از مجموع عوايد شرکت، مخارج و هزينه‌هاي مختلف کسر مي‌گردد و درآمد ويژه باقي مي‌ماند که به نرخ‌هاي تصاعدي، مشمول ماليات قرار مي‌گيرد. ليکن محاسبه درآمد ويژه شرکت‌ها و نوع هزينه‌هايي که بايد کسر شود به سادگي امکان‌پذير نيست. از طرف ديگر بايد ميان ماليات و سرمايه‌ي اوليه تشکيل شرکت‌ها تناسب معقولي برقرارگردد تا عدالت مالياتي رعايت شود، به گونه‌اي که شرکت‌هاي با سرمايه‌ي اوليه کوچک، ماليات کم تري نسبت به شرکت‌هاي با سرمايه‌ي اوليه بيشتر بپردازند. براي حل اين مسائل روش‌هاي مختلف مالي و حسابداري به کار گرفته مي‌شود.
شرکت‌هاي بازرگاني سعي مي‌کنند که قيمت و ميزان توليد خود را به نحوي تنظيم کنند که منافع آنها حداکثر شود، بنابراين هميشه اين امکان وجود دارد که شرکت‌هاي مذکور از طريق افزايش قيمت کالاي خود قسمتي از ماليات متعلقه را به مصرف‌کنندگان انتقال دهند. چنان چه تقاضا براي کالاي مزبور درمقابل افزايش قيمت چندان تغيير نکند (مردم مجبور باشند آن کالا را تهيه کنند و کالا ضروري باشد) امکان انتقال ماليات بيشتراست.
البته ماليات بر درآمد شرکت‌ها از مقدار وجوهي که در سرمايه‌گذاري جديد به کار مي‌افتد مي‌کاهد. زيرا اين نوع ماليات باعث مي‌گردد که از سرمايه‌گذاري مجدد مقدار وجوهي که به عنوان ماليات به دولت پرداخت مي‌شود جلوگيري به عمل آيد و سود قابل توزيع بين صاحبان سهام نيز کاسته شود. واضح است که کاهش پس‌انداز شرکت و هم‌چنين تنزل پس‌انداز صاحبان سهام به علت تقليل سود سهام که در نتيجه وضع ماليات حاصل شده است، در بازار پول و سرمايه اثر مي‌گذارد و نتيجتاً درکاهش سرمايه‌گذاري مؤثر واقع مي‌شود.
منظـور از پلمپ دفاتر قانــــوني
کليه مؤسسات، شرکت ها و سازمان هايي که مشمول قوانين مالياتي باشند مي‌بايست دفاتر قانوني خود را از سازمان امور مالياتي دريافت کرده و همه فعاليت هاي مالي خود را در اين دفاتر با توجه کامل و عنايت به دستور العمل‌ها و آيين نامه تحرير دفاتر قانوني به ترتيب تاريخ وقوع، به شکل خوانا بدون خط خوردگي، تراشيده شدن و لاک خوردگي در اين دفاتر ثبت نمايند. در پايان هر سال مالي و هنگام تحويل اظهارنامه مالياتي شرکت ها به اداره دارايي منطقه خود دفاتر پلمپ شده و تکميل شده نيز به همراه ساير مدارک به اداره دارايي تحويل داده مي‌شود.
تکميل و تحويل اين دفاتر جهت مشخص نمودن عملکرد مالي شرکت در طول سال، الزامي است و عدم تحويل آن موجب اخذ ماليات علي‌الرأس مي گردد.
تکليف شـــرکت فاقد فعاليت تجاري
همه شرکت‌ها اعم از فعال و غيرفعال مکلف به دريافت دفاتر قانوني پلمپ شده خود هستند. در صورتي که شرکتي فعاليتي در سال گذشته نداشته است مي‌بايست دفاتر آن سال را به صورت خالي تحويل اداره دارايي دهد.
مهلت انجـــــام پلمپ دفاتر قانــــوني
براي دريافت دفاتر پلمپ شده هر سال، بايد سال قبل از آن اقدام به دريافت دفاتر پلمپ شده نمود. براي مثال براي دريافت دفاتر پلمپ شده سال 94 تا پايان اسفند سال 93 فرصت باقي است و با شروع سال 94 مهلت دريافت اين دفاتر تمام شده و توزيع دفاتر سال 95 آغاز مي‌شود.
مــــــــدارک مـــورد نياز جهـــــت انجـــام پلمپ دفاتـــر
کپي شناسنامه و کارت ملي برابر اصـــل شده مدير عامـــل
کپي روزنامه رسمي تاسيس و کپي روزنامه رسمي آخرين تغييرات
مهر شرکت
لازم به ذکر است، انجام مراحل اداري پلمپ دفاتر يک روز زمان مي‌برد و از تاريخ تقاضا بين 20 تا 30 روز زمان خواهد برد تا دفاتر قانوني پلمپ شده توسط اداره پست به دست شرکت برسد.
آثار ثبـــت اطلاعــــات غيرواقعي در دفاتر قانوني
انجام اين کار کذب و خلاف قانون است و در صورتي که کذب اظهارات ثبت شده در دفاتر و اظهارنامه و ارائه مدارک غيرواقعي و يا خودداري از تسليم اظهارنامه براي سه سال مکرر احراز شود، داراي مجازات حبس از سه ماه الي دو سال و جريمه محروميت از همه معافيت‌ها و بخشودگي هاي قانوني در مدت مذکور خواهد بود.
تعريف کد اقتــصادي
به موجب قانون ماليات هاي مستقيم، تمام افراد چه حقوقي چه حقيقي بايد، کد اقتصادي را دريافت کنند. بنابراين اگر شرکتي در محدودي تجاري و توليدکنندگي باشد، بايد براي روابط خود اين کد را در اختيار داشته باشند.
اين کد براي گرفتن کارت بازرگاني، باز کردن حساب در بانک، شرکت در مناقصه ها و مزايده هاي خصوصي و دولتي، بستن قرار داد با شرکت هاي دولتي و حتي نوشتن و صادر کردن فاکتور الزامي است.
مـــدارک لازم جهـــت صدور کد اقتصادي اشــــخاص حقــــوقي
مدارک مربوط به درخواست کد اقتصادي شخص حقوقي عبارتند از:
1- درخواست کتبي شرکت.
2- روزنامه رسمي که آگهي تأسيس شرکت در آن درج شده است.
3- فيش پرداختي مبلغ 10000 ريال به حساب 523 خزانه نزديکي از شعب بانک ملي ايران بابت صدور شماره اقتصادي.
4- فتوکپي شناسنامه از کليه صفحات.
5- تنظيم فرم اطلاعات هويتي اشخاص حقوقي.
6- فتوکپي کارت اقتصادي قبلي يا فيش کامپيوتري.
پس از تهيه کارت و تکميل فرم اطلاعات هويتي اشخاص حقوقي که به وسيله مدير عامل يا وکيل قانوني تنظيم و به مهر شرکت ممهور و به حوزه مالياتي مربوطه تسليم و مميز مالياتي پس از کنترل مدارک آن را در دفتر حوزه ثبت و رسيد صادره را تحويل مؤدي مي نمايد و سپس مدارک به اداره نظارت و پيگيري تحويل و اداره مذکور پس از بررسي مدارک را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي اداره شماره اقتصادي تحويل و اداره فوق الذکر نسبت به صدور کارت شماره اقتصادي و تحويل به مؤدي اقدام مي نمايد .
چنانچه پس از دريافت کد اقتصادي تغييراتي در اطلاعات هويتي اشخاص حقوقي حادث شود لازم است فرم مربوطه، تکميل و به همراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه يا اداره صادر کننده کارت تحويل داده شود.
وظايف حوزه هاي مالياتي
ابتدا حوزه هاي مالياتي موظف هستند مندرجات قسمت مربوط به مؤدي در فرم اطلاعات هويتي را با اسناد و مدارک، خصوصاً کپي شناسنامه با اصل آن را مطابقت نمايند و در صورت تطابق کامل و عدم وجود اشکال، عکس الصاقي مؤدي را ممهور و پس از تکميل اقلام اطلاعاتي مربوط به خود صحت مندرجات آن را تأييد و مهر و امضا نمايند. سپس آن را جهت تاييد به سر مميزي خود ارائه نمايند و سرمميزي مالياتي نيز پس از کنترل و حصول اطمينان، صحت مندرجات آن را در قسمت مشخص شده مربوط به خود تأييد و مهر و امضا مي نمايد.
پس از تأييد سر مميزي حوزه مالياتي فرم اطلاعات هويتي را در دفتر انديکاتور حوزه ثبت نموده و آخرين قسمت آن را پس از مهر و امضا، به عنوان رسيد مؤدي، به وي تسليم نمايد. در صورتي که محل فعاليت تجاري به صورت اجاره نامه عادي تنظيم شده باشد، اجاره نامه مذکور بايد جداگانه از طرف سر مميزي تحت عنوان محل مندرج در اجاره نامه يک محل تجاري و محل فعاليت مؤدي مي باشد و با نشاني مؤدي در پرونده مالياتي مربوطه مطابقت دارد، مهر و امضا گردد.
حوزه مالياتي بايد پس از جمع آوري مدارک مؤديان آن ها را در دو بخش جداگانه و بر اساس مدارکي که داراي شماره اقتصادي بوده و مدارکي که شمازه اقتصادي ندارند (در رابطه با مؤدياني که تا کنون شماره اقتصادي نداشته اند، طبقه بندي نموده و پس از فهرست برداري، آن ها را به اداره اطلاعات و خدمات مالياتي و يا نظارت و پيگيري حسب مورد تحويل نمايد.
اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادي
مطابق مقررات جاري، کليه اشخاص حقوقي که به امر توليد، مونتاژ ، واردات و صادرات، توزيع هر نوع کالا و هم چنين کارهاي خدماتي اشتغال دارند.
کليه اشخاص حقيقي که به امر توليد، مونتاژ، واردات و صادرات، توزيع هر نوع کالا و هم چنين کارهاي خدماتي اشتغال دارند و داراي پروانه کسب و کار از مراجع ذي ربط بوده و يا داراي محل فعاليت تجاري مي باشند.
کليه اشخاص ادارات تابعه در تهران و يا ساير شهرستان ها وزارت خانه، نهادها، مؤسسات و ... متبوع مرکزي حسب مورد مکلف به استفاده از کد اقتصادي مي باشند.
منظور از پروانه کسب و کار از مراجع ذي ربط، کليه پروانه هاي کسب يا کار صادره از اتحاديه هاي امور صنفي، اتاق صنايع و معادن و بازرگان ، وزارت خانه ها و يا ساير مراجع ذي صلاح مي باشد.
اشـــخاص غيرمکلف به اخذ شماره اقتصادي
در حال حاضر به موجب مقررات جاري اشخاص ذيل از تکليف اخذ کد اقتصادي معاف مي باشند:
مساجد و تکايا
اشخاص حقيقي که به فعاليت هنري از قبيل فيلم سازي و فعاليت هاي مرتبط، طراحي، خطاطي، نقاشي، نويسندگي، ترجمه کتاب، گرافيک و ويراستاري اشتغال دارند.
اشخاص حقيقي که به فعاليت تحقيق و يا مشاوره فني اشتغال دارند از جمله اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي.
اتحاديه هاي امور صنفي.
اشخاص حقيقي که به فعاليت پيمانکاري اشتغال دارند، به شرط آن که ارزش پيمان و يا مبلغ دريافتي کل پيمان‌هاي آنها در يک‌سال شمسي از مبلغ پنجاه ميليون ريال بيشتر نباشد.
تکاليف ساير ادارات دولتي و نهاد هاي عمومي
گمرک ايران مکلف به اخذ کد اقتصادي اشخاص اعم از حقوقي و حقيقي در هنگام ارائه خدمات مي باشد. در خصوص تنظيم اظهارنامه هاي گمرکي درج شماره اقتصادي بازرگانان و حق العمل کاران گمرکي بر روي اظهار نامه هاي مذکور الزامي است. کليه وزارت خانه ها، موسسات، شرکت‌هاي و سازمان‌ها دولتي نيز ملزم به رعايت اند.
بانک ها مکلفند شماره اقتصادي طرف معامله را در هر نوع قرارداد خدماتي و خريد کالا از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي درج نمايند.
اشخاص حقيقي و حقوقي مکلفند خلاصه اطلاعات فعلي مربوط به معاملات خويش، اعم از معاملات فروش و معاملات خريد را در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي و در شهرستان‌ها به ادارات امور اقتصادي و دارايي مربوطه تحويل نمايند.
ذي‌حسابي ها و يا مديران کل امور مالي حسب مورد مکلفند اطلاعات مربوط به خريدهاي خود و هم چنين اطلاعات مربوط به قراردادهاي خدماتي و پيمانکاري را به ذکر شرح پرداخت اعم از مبالغ پيش پرداخت، مبالغ علي الحساب، پرداخت قطعي و پرداخت از محل وجه الضمان و نيز ذکر مبالغ ناخالص پرداختي قبل از کسر هرگونه وجهي از بابت ماليات يا حق بيمه و يا وجه ديگر را به طور خوانا بر روي فرم هاي ذيربط تهيه و تنظيم واطلاعات هر ماه را حداکثر ظرف ماه بعد در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي و در شهرستان‌ها به ادارات کل امور اقتصادي و دارايي تحويل نمايد.
پيمانکاران به شرط ارائه و تسليم تصويري از پيمان و کسر و ايصال ماليات مکسوره توسط کارفرما، الزامي به ارائه کد اقتصادي نخواهند داشت.
به طور کلي غالب مشاغل مکلفند از چاپ فاکتور و يا صورت‌حساب فروش کالا و يا خدمات بدون کد اقتصادي و آدرس دقيق متقاضي بر روي فاکتور خودداري نمايند.
موارد تخلفات شماره اقتصــــادي
استفاده اشخاص حقوقي و حقيقي از کد اقتصادي سايرين تحت هر عنوان غيرمجاز و خلاف مقررات بوده و تعلق ماليات متوجه شخصي است که کد اقتصادي او مورد استفاده قرار گرفته است. هر گونه جعل، تقلب، سوء استفاده و تباني درارتباط با شماره اقتصادي خلاف مقررات بوده و با متخلفين برابر مقررات قانوني برخورد خواهد گرديد.
دريافت هرگونه وجه اضافه بر ارزش کالا جهت درج کد اقتصادي فروشنده و يا عدم درج کد اقتصادي خريدار خلاف مقررات بوده و با متخلفين برابر مقررات برخورد خواهد شد .
عدم رعايت مفاد اين دستور العمل از جانب اشخاص ذيربط، از قبيل عدم درج کد اقتصادي طرفين معامله در صورت‌حساب فروش کالا و يا خدمات، خلاف مقررات بوده و با متخلفين برابر مقررات برخورد خواهد گرديد.
مجازات هاي تخلفات کد اقتصادي
در صورت عدم رعايت مفاد اين دستورالعمل از جانب اشخاص ذي ربط، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان‌هاي وابسته از ارائه هرگونه تسهيلات به اين اشخاص خودداري مي‌نمايند.
عدم صدور صورت حساب و يا عدم درج شماره اقتصادي و هم چنين عدم رعايت دستور العمل هاي دارايي علاوه بر بي اعتباري دفاتر مربوطه از حيث مالياتي و جرايم مندرج در قانون تعزيرات حکومتي، مشمول جرائمي به شرح زير خواهد بود:
براي بار اول جريمه اي معادل دو برابر مبلغ مورد معامله.
براي بار دوم تعطيل محل کسب يا توقف فعاليت حسب مورد به مدت سه ماه.
براي بار سوم حبس تعزيري از سه ماه با شش ماه براي اشخاص متخلف و در مورد اشخاص حقوقي براي مدير يا مديران مسئول ذيربط.
از مجموع عوايد شرکت، مخارج و هزينه‌هاي مختلف کسر مي‌گردد و درآمد ويژه باقي مي‌ماند که به نرخ‌هاي تصاعدي، مشمول ماليات قرار مي‌گيرد. ليکن محاسبه درآمد ويژه شرکت‌ها و نوع هزينه‌هايي که بايد کسر شود به سادگي امکان‌پذير نيست. از طرف ديگر بايد ميان ماليات و سرمايه‌ي اوليه تشکيل شرکت‌ها تناسب معقولي برقرارگردد تا عدالت مالياتي رعايت شود، به گونه‌اي که شرکت‌هاي با سرمايه‌ي اوليه کوچک، ماليات کم تري نسبت به شرکت‌هاي با سرمايه‌ي اوليه بيشتر بپردازند. براي حل اين مسائل روش‌هاي مختلف مالي و حسابداري به کار گرفته مي‌شود.
شرکت‌هاي بازرگاني سعي مي‌کنند که قيمت و ميزان توليد خود را به نحوي تنظيم کنند که منافع آنها حداکثر شود، بنابراين هميشه اين امکان وجود دارد که شرکت‌هاي مذکور از طريق افزايش قيمت کالاي خود قسمتي از ماليات متعلقه را به مصرف‌کنندگان انتقال دهند. چنان چه تقاضا براي کالاي مزبور درمقابل افزايش قيمت چندان تغيير نکند (مردم مجبور باشند آن کالا را تهيه کنند و کالا ضروري باشد) امکان انتقال ماليات بيشتراست.
البته ماليات بر درآمد شرکت‌ها از مقدار وجوهي که در سرمايه‌گذاري جديد به کار مي‌افتد مي‌کاهد. زيرا اين نوع ماليات باعث مي‌گردد که از سرمايه‌گذاري مجدد مقدار وجوهي که به عنوان ماليات به دولت پرداخت مي‌شود جلوگيري به عمل آيد و سود قابل توزيع بين صاحبان سهام نيز کاسته شود. واضح است که کاهش پس‌انداز شرکت و هم‌چنين تنزل پس‌انداز صاحبان سهام به علت تقليل سود سهام که در نتيجه وضع ماليات حاصل شده است، در بازار پول و سرمايه اثر مي‌گذارد و نتيجتاً درکاهش سرمايه‌گذاري مؤثر واقع مي‌شود.
منظـور از پلمپ دفاتر قانــــوني
کليه مؤسسات، شرکت ها و سازمان هايي که مشمول قوانين مالياتي باشند مي‌بايست دفاتر قانوني خود را از سازمان امور مالياتي دريافت کرده و همه فعاليت هاي مالي خود را در اين دفاتر با توجه کامل و عنايت به دستور العمل‌ها و آيين نامه تحرير دفاتر قانوني به ترتيب تاريخ وقوع، به شکل خوانا بدون خط خوردگي، تراشيده شدن و لاک خوردگي در اين دفاتر ثبت نمايند. در پايان هر سال مالي و هنگام تحويل اظهارنامه مالياتي شرکت ها به اداره دارايي منطقه خود دفاتر پلمپ شده و تکميل شده نيز به همراه ساير مدارک به اداره دارايي تحويل داده مي‌شود.
تکميل و تحويل اين دفاتر جهت مشخص نمودن عملکرد مالي شرکت در طول سال، الزامي است و عدم تحويل آن موجب اخذ ماليات علي‌الرأس مي گردد.
تکليف شـــرکت فاقد فعاليت تجاري
همه شرکت‌ها اعم از فعال و غيرفعال مکلف به دريافت دفاتر قانوني پلمپ شده خود هستند. در صورتي که شرکتي فعاليتي در سال گذشته نداشته است مي‌بايست دفاتر آن سال را به صورت خالي تحويل اداره دارايي دهد.
مهلت انجـــــام پلمپ دفاتر قانــــوني
براي دريافت دفاتر پلمپ شده هر سال، بايد سال قبل از آن اقدام به دريافت دفاتر پلمپ شده نمود. براي مثال براي دريافت دفاتر پلمپ شده سال 94 تا پايان اسفند سال 93 فرصت باقي است و با شروع سال 94 مهلت دريافت اين دفاتر تمام شده و توزيع دفاتر سال 95 آغاز مي‌شود.
مــــــــدارک مـــورد نياز جهـــــت انجـــام پلمپ دفاتـــر
کپي شناسنامه و کارت ملي برابر اصـــل شده مدير عامـــل
کپي روزنامه رسمي تاسيس و کپي روزنامه رسمي آخرين تغييرات
مهر شرکت
لازم به ذکر است، انجام مراحل اداري پلمپ دفاتر يک روز زمان مي‌برد و از تاريخ تقاضا بين 20 تا 30 روز زمان خواهد برد تا دفاتر قانوني پلمپ شده توسط اداره پست به دست شرکت برسد.
آثار ثبـــت اطلاعــــات غيرواقعي در دفاتر قانوني
انجام اين کار کذب و خلاف قانون است و در صورتي که کذب اظهارات ثبت شده در دفاتر و اظهارنامه و ارائه مدارک غيرواقعي و يا خودداري از تسليم اظهارنامه براي سه سال مکرر احراز شود، داراي مجازات حبس از سه ماه الي دو سال و جريمه محروميت از همه معافيت‌ها و بخشودگي هاي قانوني در مدت مذکور خواهد بود.
تعريف کد اقتــصادي
به موجب قانون ماليات هاي مستقيم، تمام افراد چه حقوقي چه حقيقي بايد، کد اقتصادي را دريافت کنند. بنابراين اگر شرکتي در محدودي تجاري و توليدکنندگي باشد، بايد براي روابط خود اين کد را در اختيار داشته باشند.
اين کد براي گرفتن کارت بازرگاني، باز کردن حساب در بانک، شرکت در مناقصه ها و مزايده هاي خصوصي و دولتي، بستن قرار داد با شرکت هاي دولتي و حتي نوشتن و صادر کردن فاکتور الزامي است.
مـــدارک لازم جهـــت صدور کد اقتصادي اشــــخاص حقــــوقي
مدارک مربوط به درخواست کد اقتصادي شخص حقوقي عبارتند از:
1- درخواست کتبي شرکت.
2- روزنامه رسمي که آگهي تأسيس شرکت در آن درج شده است.
3- فيش پرداختي مبلغ 10000 ريال به حساب 523 خزانه نزديکي از شعب بانک ملي ايران بابت صدور شماره اقتصادي.
4- فتوکپي شناسنامه از کليه صفحات.
5- تنظيم فرم اطلاعات هويتي اشخاص حقوقي.
6- فتوکپي کارت اقتصادي قبلي يا فيش کامپيوتري.
پس از تهيه کارت و تکميل فرم اطلاعات هويتي اشخاص حقوقي که به وسيله مدير عامل يا وکيل قانوني تنظيم و به مهر شرکت ممهور و به حوزه مالياتي مربوطه تسليم و مميز مالياتي پس از کنترل مدارک آن را در دفتر حوزه ثبت و رسيد صادره را تحويل مؤدي مي نمايد و سپس مدارک به اداره نظارت و پيگيري تحويل و اداره مذکور پس از بررسي مدارک را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي اداره شماره اقتصادي تحويل و اداره فوق الذکر نسبت به صدور کارت شماره اقتصادي و تحويل به مؤدي اقدام مي نمايد .
چنانچه پس از دريافت کد اقتصادي تغييراتي در اطلاعات هويتي اشخاص حقوقي حادث شود لازم است فرم مربوطه، تکميل و به همراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه يا اداره صادر کننده کارت تحويل داده شود.
وظايف حوزه هاي مالياتي
ابتدا حوزه هاي مالياتي موظف هستند مندرجات قسمت مربوط به مؤدي در فرم اطلاعات هويتي را با اسناد و مدارک، خصوصاً کپي شناسنامه با اصل آن را مطابقت نمايند و در صورت تطابق کامل و عدم وجود اشکال، عکس الصاقي مؤدي را ممهور و پس از تکميل اقلام اطلاعاتي مربوط به خود صحت مندرجات آن را تأييد و مهر و امضا نمايند. سپس آن را جهت تاييد به سر مميزي خود ارائه نمايند و سرمميزي مالياتي نيز پس از کنترل و حصول اطمينان، صحت مندرجات آن را در قسمت مشخص شده مربوط به خود تأييد و مهر و امضا مي نمايد.
پس از تأييد سر مميزي حوزه مالياتي فرم اطلاعات هويتي را در دفتر انديکاتور حوزه ثبت نموده و آخرين قسمت آن را پس از مهر و امضا، به عنوان رسيد مؤدي، به وي تسليم نمايد. در صورتي که محل فعاليت تجاري به صورت اجاره نامه عادي تنظيم شده باشد، اجاره نامه مذکور بايد جداگانه از طرف سر مميزي تحت عنوان محل مندرج در اجاره نامه يک محل تجاري و محل فعاليت مؤدي مي باشد و با نشاني مؤدي در پرونده مالياتي مربوطه مطابقت دارد، مهر و امضا گردد.
حوزه مالياتي بايد پس از جمع آوري مدارک مؤديان آن ها را در دو بخش جداگانه و بر اساس مدارکي که داراي شماره اقتصادي بوده و مدارکي که شمازه اقتصادي ندارند (در رابطه با مؤدياني که تا کنون شماره اقتصادي نداشته اند، طبقه بندي نموده و پس از فهرست برداري، آن ها را به اداره اطلاعات و خدمات مالياتي و يا نظارت و پيگيري حسب مورد تحويل نمايد.
اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادي
مطابق مقررات جاري، کليه اشخاص حقوقي که به امر توليد، مونتاژ ، واردات و صادرات، توزيع هر نوع کالا و هم چنين کارهاي خدماتي اشتغال دارند.
کليه اشخاص حقيقي که به امر توليد، مونتاژ، واردات و صادرات، توزيع هر نوع کالا و هم چنين کارهاي خدماتي اشتغال دارند و داراي پروانه کسب و کار از مراجع ذي ربط بوده و يا داراي محل فعاليت تجاري مي باشند.
کليه اشخاص ادارات تابعه در تهران و يا ساير شهرستان ها وزارت خانه، نهادها، مؤسسات و ... متبوع مرکزي حسب مورد مکلف به استفاده از کد اقتصادي مي باشند.
منظور از پروانه کسب و کار از مراجع ذي ربط، کليه پروانه هاي کسب يا کار صادره از اتحاديه هاي امور صنفي، اتاق صنايع و معادن و بازرگان ، وزارت خانه ها و يا ساير مراجع ذي صلاح مي باشد.
اشـــخاص غيرمکلف به اخذ شماره اقتصادي
در حال حاضر به موجب مقررات جاري اشخاص ذيل از تکليف اخذ کد اقتصادي معاف مي باشند:
مساجد و تکايا
اشخاص حقيقي که به فعاليت هنري از قبيل فيلم سازي و فعاليت هاي مرتبط، طراحي، خطاطي، نقاشي، نويسندگي، ترجمه کتاب، گرافيک و ويراستاري اشتغال دارند.
اشخاص حقيقي که به فعاليت تحقيق و يا مشاوره فني اشتغال دارند از جمله اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي.
اتحاديه هاي امور صنفي.
اشخاص حقيقي که به فعاليت پيمانکاري اشتغال دارند، به شرط آن که ارزش پيمان و يا مبلغ دريافتي کل پيمان‌هاي آنها در يک‌سال شمسي از مبلغ پنجاه ميليون ريال بيشتر نباشد.
تکاليف ساير ادارات دولتي و نهاد هاي عمومي
گمرک ايران مکلف به اخذ کد اقتصادي اشخاص اعم از حقوقي و حقيقي در هنگام ارائه خدمات مي باشد. در خصوص تنظيم اظهارنامه هاي گمرکي درج شماره اقتصادي بازرگانان و حق العمل کاران گمرکي بر روي اظهار نامه هاي مذکور الزامي است. کليه وزارت خانه ها، موسسات، شرکت‌هاي و سازمان‌ها دولتي نيز ملزم به رعايت اند.
بانک ها مکلفند شماره اقتصادي طرف معامله را در هر نوع قرارداد خدماتي و خريد کالا از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي درج نمايند.
اشخاص حقيقي و حقوقي مکلفند خلاصه اطلاعات فعلي مربوط به معاملات خويش، اعم از معاملات فروش و معاملات خريد را در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي و در شهرستان‌ها به ادارات امور اقتصادي و دارايي مربوطه تحويل نمايند.
ذي‌حسابي ها و يا مديران کل امور مالي حسب مورد مکلفند اطلاعات مربوط به خريدهاي خود و هم چنين اطلاعات مربوط به قراردادهاي خدماتي و پيمانکاري را به ذکر شرح پرداخت اعم از مبالغ پيش پرداخت، مبالغ علي الحساب، پرداخت قطعي و پرداخت از محل وجه الضمان و نيز ذکر مبالغ ناخالص پرداختي قبل از کسر هرگونه وجهي از بابت ماليات يا حق بيمه و يا وجه ديگر را به طور خوانا بر روي فرم هاي ذيربط تهيه و تنظيم واطلاعات هر ماه را حداکثر ظرف ماه بعد در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي و در شهرستان‌ها به ادارات کل امور اقتصادي و دارايي تحويل نمايد.
پيمانکاران به شرط ارائه و تسليم تصويري از پيمان و کسر و ايصال ماليات مکسوره توسط کارفرما، الزامي به ارائه کد اقتصادي نخواهند داشت.
به طور کلي غالب مشاغل مکلفند از چاپ فاکتور و يا صورت‌حساب فروش کالا و يا خدمات بدون کد اقتصادي و آدرس دقيق متقاضي بر روي فاکتور خودداري نمايند.
موارد تخلفات شماره اقتصــــادي
استفاده اشخاص حقوقي و حقيقي از کد اقتصادي سايرين تحت هر عنوان غيرمجاز و خلاف مقررات بوده و تعلق ماليات متوجه شخصي است که کد اقتصادي او مورد استفاده قرار گرفته است. هر گونه جعل، تقلب، سوء استفاده و تباني درارتباط با شماره اقتصادي خلاف مقررات بوده و با متخلفين برابر مقررات قانوني برخورد خواهد گرديد.
دريافت هرگونه وجه اضافه بر ارزش کالا جهت درج کد اقتصادي فروشنده و يا عدم درج کد اقتصادي خريدار خلاف مقررات بوده و با متخلفين برابر مقررات برخورد خواهد شد .
عدم رعايت مفاد اين دستور العمل از جانب اشخاص ذيربط، از قبيل عدم درج کد اقتصادي طرفين معامله در صورت‌حساب فروش کالا و يا خدمات، خلاف مقررات بوده و با متخلفين برابر مقررات برخورد خواهد گرديد.
مجازات هاي تخلفات کد اقتصادي
در صورت عدم رعايت مفاد اين دستورالعمل از جانب اشخاص ذي ربط، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان‌هاي وابسته از ارائه هرگونه تسهيلات به اين اشخاص خودداري مي‌نمايند.
عدم صدور صورت حساب و يا عدم درج شماره اقتصادي و هم چنين عدم رعايت دستور العمل هاي دارايي علاوه بر بي اعتباري دفاتر مربوطه از حيث مالياتي و جرايم مندرج در قانون تعزيرات حکومتي، مشمول جرائمي به شرح زير خواهد بود:
براي بار اول جريمه اي معادل دو برابر مبلغ مورد معامله.
براي بار دوم تعطيل محل کسب يا توقف فعاليت حسب مورد به مدت سه ماه.
براي بار سوم حبس تعزيري از سه ماه با شش ماه براي اشخاص متخلف و در مورد اشخاص حقوقي براي مدير يا مديران مسئول ذيربط.
gambegam-94 (2.09 MB)