کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

حقوق گام به گام شماره 91

تفاوت شرکت مدنی و تجاری

7 مهر 1397 ساعت 8:25

برتری شراکت نسبت به کسب و کاری که مالکیت فردی دارد دسترسی به منابعی است که می تواند پول، تخصص یا مهارت را در بر گیرد و معمولاً وقتی چند نفر باهم شراکت می کنند مجموع منابع آنها بیشتر از یک نفر خواهد بود. هرچند كه امروزه با گذشت زمان و توسعه روابط اقتصادی، مبادلات و معاملات در بازار دچار دگرگوني هاي بسياري شده که بخشی از آن فاصله گرفتن شراکت از روش سنتی و تنظیم روابط اقتصادی در قلمرو شركتهاي تجارتي است. معذلك با توسعه مواردی از قبیل راه اندازی مغازه و کارگاههای تولیدی و نیز تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی به ویژه در امور در ساخت و سازها، هم چنان نيازهاي اجتماعي در موضوع شركت مدنی به قوت خود باقي است.


گستره حوزه قانون مدنی و تجارت
در کلیه تعاملات روزمره، قانون مدنی به عنوان قانون عام یا قانون اصلی تلقی می شود و در هر موردی که قانون تجارت در خصوص امری، ساکت است باید به قانون مدنی مراجعه شود. در واقع اصول کلی راجع به عقود و معاملات و اموال در حقوق مدنی پیش بینی شده است که حقوق تجارت فاقد آن است و این امر در روابط تجاری نیز حکمفرماست.
از منظر کلی شرکت مدنی جزو عقود معین بوده و صرفاً مالکیت مشترک بحساب میآید و مال مورد مشارکت، شخصیت مستقل از مالکین ندارد و تمامی احکام و مقررات ناظر به آن ناشی از اراده مالکین است. در واقع خرید و فروش و اجاره و هرگونه معامله تابع خواست و اراده آنان است و نیز توقیف مال و فروش آن نیز به تبع وضعیت و شخصیت آنها خواهد بود. بنابراین در شرکت‏های شخصی اصل بر این است که تمام شرکا در اداره و مشارکت شرکت حق یکسانی دارند، و کلیه روابط بنا به اصل حاکمیت اراده پی ریزی می‎شود. به عبارت دیگر، شرکت مدني قراردادی جهت سرمایه گذاری مشترک و بهره مندی از منافع و زيان هاي احتمالي حاصل از به كارگيري سرمايه است و عمدتاً با ثبت در دفاتر رسميت پيدا مي كنند، در حالي كه شركت تجاري با ثبت در اداره ثبت شركت ها هويت پيدا مي كند.
بر خلاف شرکت های تجاری، در شرکت مدنی دارایی شرکت مستقل نمی باشد و آورده شرکا کماکان به صورت مشاع متعلق به خود شرکاست ولی درشرکت های تجاری پس از تشکیل، این آورده به شخص حقوقی شرکت تملیک می‎شود و هیچ شریکی بعد از تشکیل شرکت تجاری حق عینی بر سرمایه و آورده خود ندارد. بنابراین بر مبنای جدا بودن شخصیت حقوقی شرکت از شرکا ی شرکت، اگر شرکتی دفتری را اجاره کند و در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده باشد، نظر به این که شخصیت حقوقی شرکت تجاری از مدیر آن به کلی مجزا و امکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منافع عین مستاجره به شرکتی واگذار شد مستاجر شرکت است، لذا هر گاه در سند اجاره حق انتقال به غیر جز یا کلا از مستاجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن باشد واگذار نماید انتقال به غیر تحقق یافته است.
بعلاوه نه مدیون شرکت می‎تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکا دارد استناد به تهاترکند و نه شریک می‎تواند در مقابل قرضی که طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید. زیرا شخصیت و دارایی آن مستقل از شرکا است.
در واقع شرکت‏های تجاری تابع یک سری تشریفات و مقررات قانونی هستند که به عنوان قواعد آمره (لازم الاجراء) از سوی‏ قانون‏گذار برای آن‏ها وضع گردیده و سهامداران مکلف‏اند مقررات اساسنامه، قانون تجارت و دیگر مقررات جانبی را در خصوص تشکیل مجامع، انتخاب مدیران و بازرسان، و انحلال و تصفیه امور شرکت رعایت نمایند. به عبارت دیگر، هدایت و خط مشی این‏گونه‏ شرکت‏ها توسط مقنن ترسیم شده و سهامداران بایستی در چهارچوب این خط مشی‏ تعیین شده عملیات شرکت را به عهده گیرند، به نحوی که عدم رعایت این‏گونه مقررات‏ و تشریفات قانونی گاهی ممکن است به بطلان شرکت، یا بطلان عملیات و تصمیمات آن‏ منجر شود و گاهی ممکن است موجب مسئولیت کیفری عاملین‏ آن‏ها نیز بشود. در برخی از این‏ شرکت‏ها اغلب سهامداران، یکدیگر را نمی‏شناسند و هر سهامدار به سهولت می‏تواند با انتقال سهم خود به‏ دیگری آزادانه از شرکت خارج شود و فوت یا حجر سهامداران در ارکان شرکت تأثیری ندارد.
هم چنین مؤسسات غیر تجاری که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شوند اعم از آنکه مؤسسان و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند، نیز مشمول قانون تجارت اند.
از طرفی دیگر، قانونگذار شركت هاي تجاري را مشخص و محدود نموده و ضوابط معيني را بر آنها حاكم كرده است، در حالي كه شراكت مدنی تابع قصد و اراده شركا هستند و به هر نحو كه بخواهند مي تواند تشكيل شوند. در خصوص ملزومات تشکیل اين دو نوع شراكت باید گفت شركت مدني هميشه با حداقل دو نفر تشكيل مي شود، در حالي كه در تأسيس بعضي از شركت هاي تجاري ضرورتاً وجود حداقل سه نفر لازم است، مثل شركت سهامي خاص. شركت هاي تجاري به یقین در نتيجه اختيار و اراده شركا به وجود مي آيند، ولي بعضي از شركت هاي مدني بدون اراده و اختيار شركا به وجود مي آيند، مانند شراكت وراث در اموال بجای مانده از مورّث. مسئوليت شركا در شركت هاي تجاري برحسب نوع شركت ممكن است به ميزان سهم، محدود به سرمايه، نسبت به سرمايه و تضمين تمام سرمايه يا مختلط باشد، در حالي كه در شركت هاي مدني چنين مسووليتي وجود ندارد و مسئوليت در امور مدني منفرد است.
در نهایت اینکه شركت مدني اقامتگاه و تابعيت ندارد، در حالي كه اقامتگاه و تابعيت شركت تجاري لزوما بايد مشخص باشد.بعلاوه شركت مدني در برگيرنده معاملات غيرتجاري است، در حالي كه موضوع شركت هاي تجاري معاملات تجاري است که ذیلاً به تفصیل آن پرداخته می شود.

تعریف تاجر و انواع معاملات تجاری
تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. معاملات تجاری تقسیم می‌شوند به الف) معاملات تجاری ذاتی. بدین توضیح که اگر یک معامله یا قراردادی با بند‌های ده گانه ذیل مطابقت داشته باشد می‌گوئیم آن معامله تجاری ذاتی است.
ب- معاملات تجاری تبعی، که به معاملاتی اطلاق می شود که ممکن است ذاتاً تجاری محسوب نشوند ولی چون آن اعمال را تاجر انجام داده به تبع تاجر بودن متعاملین و یا یکی از آنها تجاری محسوب می شوند.

الف- معاملات تجاری ذاتی:
معاملات تجاری ذاتی عبارتند از:
1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد. منظور از خرید تحصیل کلیه طرق بدست آوردن مال که سبب تملّک شخص می گردد. مانند عقد بیع، معاوضه، صلح، هبه، و ...
لازم به توضیح است اولاً: خرید یا تحصیل مال وقتی تجاری محسوب می گردد که موضوع آن مال منقول باشد و به استناد ماده 4 قانون تجارت "معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود. "و تنها استثنا مطابق ماده 5 قانون تملک آپارتمانها، شرکتهایی که به قصد ساخت و ساز آپارتمان، خانه و محل کسب و سکونت تشکیل می شوند تجاری می باشند.
ثانیاً: خرید یا تحصیل انواع مال منقول در صورتی عمل تجاری محسوب می گردد که به قصد فروش یا اجاره باشد. لذا خرید مال برای استفاده شخصی تجاری محسوب نمی شود.
ثالثاً: از نظر قانونگذار تفاوتی بین اینکه در مال تحصیل شده تصرفاتی شده باشد یا نشده باشد، وجود ندارد. و در هر صورت تجاری محسوب می گردد. به عنوان مثال شخصی مقداری پارچه خریداری نماید چه آنها را به لباس تبدیل کند و چه به همان صورت بفروشد معامله تجاری محسوب می گردد.
2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد.
نکته ای که در این خصوص وجود دارد اینست که حمل و نقل در صورتی تجاری محسوب می شود که بصورت تصدی گری باشد و تصدی به این معناست که عمل در چهارچوب بنگاه یا موسسه صورت پذیرد بنابراین اگر فردی خود راننده وسیله نقلیه باشد و بنگاه یا موسسه ای برای حمل و نقل نداشته باشد تاجر محسوب نمی شود اگر چه شغل اصلی وی رانندگی باشد.
3- هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‎شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره .
توضیح اینکه دلال کسی است که طرفین معامله را به یکدیگر نزدیک و معرفی می نماید و شرایط و خصوصیات معامله را برای طرفین تشریح می کند و هیچ نقشی در انعقاد قرارداد حقوقی ندارد. فقط نقش دلال معرفی کردن دو طرف معامله است و در ایجاب و قبول هیچ نقشی ندارد. رابطه دلال با آمر خود ( امر کننده ) مثل وکیل با موکلش است. بنابراین دلال موظف به رعایت مصلحت بوده و باید از روی صداقت و امانت انجام دهد. دلالی مقررات ویژه‌ای دارد که در آن مقرر حق دلالی (تعرفه) مشخص شده و لزوم داشتن پروانه دلالی نیز ذکر گردیده است. در مورد وکیل، استحقاق وکیل به حق‌الوکاله مستلزم به پایان رسیدن عمل وکالت نیست. در مورد دلال، قانونگذار دلال را زمانی مستحق اجرت می‌داند که معامله به اتمام رسیده باشد
در خصوص حق العمل کار، وی کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری معاملاتی را انجام می دهد و در مقابل اجرت یا حق العمل دریافت می نماید. مانند میادین تره بار که بار را از کشاورز گرفته و به نام خود می فروشند ولی در واقع پول را به کشاورز می دهند و اجرت خود را دریافت می دارند.
در خصوص قسمت اخیر قانون یعنی تصدی به هر نوع تاسیساتی که منظور نوع خاصی از خدمات را ارائه می کند مثل تسهیل معاملات ملکی. لذا این مورد نیز حتماً باید در قالب بنگاه یا موسسه و بصورت تصدی گری باشد.
4- تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
شایان ذکر است که کارخانه محلی است که در آن عملیات ساخت یا تکمیل یک کالا به منظور فروش یا بکار بردن آن در کالای دیگر جهت عرضه به بازار انجام می شود و تاسیس و بکار انداختن کارخانه در صورتی عملیات تجاری است که برای رفع احتیاجات شخصی نباشد بنابراین صرف تاسیس کفایت نکرده و علاوه بر آن کارخانه باید شروع به کار نماید.
5- تصدی به عملیات حراجی:
حراجی صورت خاصی از فروش است که در آن خریداران با یکدیگر رقابت کرده و هر کس قیمت بیشتر را پیشنهاد دهد برنده و خریدار کالا محسوب می شود.
عملیات حراجی در صورتی حراجی محسوب می شود که به صورت تصدی گری باشد لذا کسی که شغل اصلی او تصدی بر امور حراجی نیست و بصورت اتفاقی اموال خود را به حراج می گذارد مشمول این بند نبوده و معامله تجاری تلقی نمی گردد.
6- تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی:
نمایشگاه عمومی محلی است جهت بازدید از محصولات تولید کنندگان، هنرمندان، نویسندگان و غیره و در حقیقت متصدی نمایشگاه کسی است که واسطه این امور می باشد. تصدی بر نمایشگاه در صورتی تجاری محسوب می شود که:
اولاً: به قصد انتفاع و سود باشد. بنابراین نمایشگاههای مجانی ولو بصورت تصدی گری هم باشند تجاری محسوب نمی شوند.
ثانیاً: عرضه و فروش کالا در آنها شرط لازم برای تخقق نمایشگاه عمومی نیست.
7- هرقسم عملیات صرافی و بانکی:
تبدیل پول کشوری به کشور دیگر در محلی به نام صرافی صورت می پذیرد همچنین عملیات بانکداری از قبیل اعطای وام و قبول و نگهداری امانات و غیره را نیز عهده دارند .
8- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
منظور اعمالی است که بر روی برات به عنوان یک سند تجارب صورت می پذیرد از قبیل صدور برات، ظهر نویس برات، قبول برات، ضمانت برات و غیره
9- عملیات بیمه بحری و غیر بحری:
بیمه عقدی است که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود تا در ازای مبلغ معینی مورد بیمه را که بیمه گذار نزد او بیمه نموده در صورت وقوع حادثه ، خسارت یا مبلغ معینی را به وی پرداخت نماید.
10- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

ب) معاملات تجاری تبعی
ماده 3 قانون تجارت، اعمال تجاری تبعی را تعریف می‌کند که شامل موارد ذیل است و به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:
1- کلیة معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها . 2- کلیة معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید. 3- کلیة معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید. 4- کلیة معاملات شرکت‌های تجارتی. 5- کلیه معاملات تجّار تجاری محسوب است، مگر ثابت شود معامله مربوط به امور تجاری نیست.

تکالیف حرفه ای تجّار و بازرگانان:
هر تاجر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی مکلف است یک سلسله تعهداتی را که به فعالیت تجاری او مربوط می شود رعایت نماید. اگر چه این تعهدات متعدد و گاهاً به تاجر اختصاص ندارد و اشخاص غیر تاجری که دارای مشاغل دیگری هستند نیز مکلف به رعایت آن هستند مثل تعهدات مالیاتی و مقررات مربوط به تامین اجتماعی و کار، اما تعهدات و الزماتی که مخصوص تجار است و جزء تکالیف اولیه آنها محسوب می شود دو مورد ذیل می باشد.

اول . ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجاری :
مقررات راجع به ثبت نام تاجر در دفتر تجاری و نیز آیین نامه دفتر ثبت تجاری مصوب 1325 پیش بینی شده است. بر این اساس کلیه بازرگانان و بنگاههای بازرگانی اعم از ایرانی یا خارجی در هر محلی که اداره ثبت تشکیل شده باشد باید نام خود را در دفتر ثبت تجاری ثبت نمایند. این امر به منظور دستیابی دولت و اشخاص به پاره ای از اطلاعات تجار و شرکتهای تجاری می باشد . تشریفات آن بدین شرح است که ابتدا شخص تاجر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تاسیس اظهارنامه ای که شرایط آن در آیین نامه دفتر ثبت تجاری بیان گردیده است را برای ثبت نام به ثبت محل تسلیم می نماید. اظهارنامه مزبور باید در سه نسخه تنظیم و الزاماً باید بر روی اوراق چاپی مخصوص باشد. نکاتی که متقاضی باید در اظهار نامه قید کند بدین ترتیب ذکر شده است:
نام و نام خانوادگی بازرگان و رئیس بنگاه و مدیران شرکت و اسم تجارتخانه یا بنگاه یا شرکت؛
تاریخ و محل تولد و شماره شناسنامه و محل صدور آن؛
تابعیت اصلی و تابعیت فعلی، و در صورتی که تاجر تابعیت دیگری را تحصیل نموده باشد، تاریخ و طرز تحصیل تابعیت ثانوی؛
تاریخ ورود به ایران و شماره و محل صدور پروانه اقامت (اگر اظهار کننده تبعه خارج باشد)؛
محل اقامت شخصی، محل تجارتخانه یا بنگاه (نشانی کامل) و محل مرکز اصلی شرکت و شعبات آن؛
میزان سرمایه در شرکت‌های تجارتی؛
شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجارتی؛
شماره تلفن ،‌عنوان تلگرافی، کتاب رمز تجارتی (‌اگر داشته باشد)؛
رشته تجارت (داخلی یا خارجی یا هر دو)؛
قید شماره ثبت علائم تجارتی (چنانچه داشته باشد). علاوه بر این تبصره 1 ماده 6 آیین نامه (اظهار کننده‌هایی که به تجارت خارجی اشتغال دارند باید قید کنند که وارد کننده‌اند یا صادر کننده‌ یا حق‌العمل کار یا هر سه و حتی‌الامکان باید ارقام کالاهای عمده‌ای که اختصاصاً صادر یا وارد می‌کنند معین گردد .اگر معاملات داخلی اشتغال دارد باید نوع معاملات و ارقام کالاهایی که معمولاً مورد معامله است تعیین شود.
در مورد شرکت‌های تجاری لازم است شکل شرکت (تضامنی، سهامی و ...) مدت شرکت و مشخصات شرکایی که مسئولیت تضامنی دارند نیز قید گردد.
تاجر مکلف است در کلیه اوراق و کاغذهای تجاری و یادداشتها و هر نوع اسناد و مکاتبات تجاری خود شماره مزبور را ذکر نماید در غیر اینصورت مطابق قانون محکوم خواهد شد.

دوم . تنظیم و نگهداری دفاتر تجاری :
هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم‌مقام این دفاتر قرار‌ می‌دهد داشته باشد:
1.  دفتر روزنامه.
2. دفتر کل.
3. دفتر دارایی.
4.  دفتر کپیه.
 
دفتر روزنامه: دفتر روزنامه، دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (‌از قبیل خرید و فروش و ظهر نویسی ) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و جوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید . ویژگی عمده این دفتر این است که در آن معاملات و داد ستدهای تاجر به ترتیب تاریخ اجرا و روز به روز ثبت می‌شود .
این دفتر هم برای تاجر مفید است و هم برای طلبکاران او ؛ زیرا هم تاجر و هم طلبکارانش می‌توانند ، در صورت اقتضاء هنگام بروز اختلاف احتمالی در معاملات تاجر با آنها با مراجعه به دفتر او حقیقت امر را کشف کند . از طرفی در صورتی که تاجر ورشکسته شده باشد، با مراجعه به این دفتر می‌توان فهمید که آیا با صرف مخارج شخصی سنگین‌تر از درآمد تاجر می‌توان او را به ورشکستگی به تقصیر محکوم کرد یا خیر.
دفتر کل: دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته‌ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند. دفتر کل در گذشته دفتر بدهی و طلب تاجر بوده و تاجر در آن علاوه بر انواع کالاها نام اشخاصی را نیز که با آنها معامله می‌کرده در آن ذکر می‌نموده است . امّا امروزه این دفتر ، دفتر انواع حسابهاست ، یعنی تاجر در آن ارقام مندرج در دفتر روزنامه را طبقه بندی کرده و تحت حسابهایی با عناوین خاص (اشخاص، صندوق، انبار، کالا و غیره ) در دفتر کل ذکر می‌کند. و باید طوری تنظیم شود که جمع ارقام آن با جمع معاملات مندرج در دفتر روزنامه در یک هفته مساوی باشد . دفتر دارایی ، دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده،‌ در آن دفتر ثبت و امضا نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد .
‌دفتر دارایی: دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به‌ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.
دفتر کپیه: دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌حسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید. البته امروزه این دفتر دیگر مورد استفاده نیست و مؤسسات به جای آن از دفتری به نام ( دفتر اندیکاتور ) استفاده می‌کنند که نامه‌ها، تلگراف‌ها ، دورنگارها و به طور کلی مراسلات و مکاتبات آنها تحت عناوین مراسلات وارده و صادره با ذکر شماره مخصوص در آن قید می‌شود؛ بدین ترتیب یافتن نامه‌ها که در پوشه‌های طبقه‌بندی شده نگهداری می‌شوند ، با مراجعه به شماره ورود یا خروج آنها از تجارتخانه به سهولت انجام می‌گیرد.
لازم به ذکر است عدم نگهداری صحیح دفاتر فوق دارای ضمانت اجراهای کیفری و مدنی است. لهذا علاوه بر مجازات در صورتی که این امر موجب ضرر به اشخاص ثالث شود آنان می‌توانند مطابق قواعد عام راجع به مسئولیت مدنی، جبران خسارت وارده را بخواهند.
 
 
 
نمونه قرارداد مشاركت تجاری مغازه/فروشگاه/کارگاه/.........

قرارداد مشاركت مدني ذيل بر مبناي ماده 10 قانون مدني كه عبارت است از:
"ماده 10 قانون مدني: قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آنرا منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است."
بنا به توافق و تفاهم كامل طرفين و ضمن العقد خارج لازم(كه با قرار عقد مزبور بطور شفاهي بين طرفين ذيل الذكر انعقاد يافته) في مابين:
طرف اول قرارداد شراکت : خانم/آقاي ............................. فرزند آقاي ..................... داراي شناسنامه شماره ................ صادره از ................ متولد ................ ساكن: .....................................................تلفن.....................
طرف دوم قرارداد شراکت: خانم/آقاي .................. فرزند آقاي .................................. داراي شناسنامه شماره ................ صادره از ................ متولد ................ ساكن: ...........................................................تلفن...................
طرف سوم قرارداد شراکت: خانم/آقاي ................... فرزند آقاي ................................ داراي شناسنامه شماره ................ صادره از ................ متولد ................ ساكن: ............................................................تلفن..................
طرفين ضمن العقد حاضر و ضمن العقد خارج لازم مرقوم متعهد و ملتزم به اجراي تمامي مفاد اين قرارداد گرديده و مي باشند.
موضوع قرارداد:
ماده1- موضوع قرارداد عبارت است از مشاركت(شراکت) طرفين بالمناصفه و متساوياً (یا مطابق سهم شراکت) جهت راه اندازی و کسب و کار مغازه/سوپرمارکت/فست فود/خدمات رایانه ای/پوشاک/کارگاه/ فروشگاه/...................
ماده2- تابعيت اين مشاركت ايراني است.
مکان اجرای قرارداد:
ماده3- مکان ومركز اصلي اين شراکت در تهران/اصفهان/شیراز/.... است
به نشاني خيابان.......................................................................................................(آدرس مکان و کسب و کار)
مدت قرارداد:
ماده4- مدت اين شراکت از تاريخ ................ ماه يكهزار و سيصد و ...............شمسي به مدت ............ سال تمام خورشيدي مي باشد.
سرمایه و ملبغ کل قرارداد:
ماده5- کل سرمايه اين مشاركت مبلغ...........................................ریال است كه تماماً و نقداً و بالمناصفه و متساوياً از طرف مشاركت كنندگان مرقوم تاديه و پرداخت گرديده است.
تذکر: (درصورتی که شرکا با مبالغ مختلف شریک می شوند به صورت سهم یا درصدی در قرارداد ذکر می شود مانند نمونه ماده ذیل)
ماده5- کل سرمايه اين مشاركت مبلغ...................................است كه تماماً و نقداً و بالمناصفه و بالنسبته سهم از طرف مشاركت كنندگان مرقوم تاديه و به قرار زیر پرداخت گردیده است.
شریک اول آقای/خانم ................فرزند................... شماره شناسنامه ................. مبلغ به عدد...................................ریال به حروف .........................................................................ریال سهیم شده است.
شریک دوم آقای/خانم ............ فرزند................... شماره شناسنامه ................. مبلغ به عدد.....................................ریال به حروف.............................................................................ریال سهیم شده است.
شریک سوم آقای/خانم ......... فرزند................... شماره شناسنامه ................. مبلغ به عدد.......................................ریال به حروف.............................................................................ریال سهیم شده است.
ماده6- با توافق طرفین شراکت، هر یک سهم به مبلغ.................................................ریال تعیین شده است و تعداد کل سهام..............عدد سهم.................................... ریال از مبلغ کل تعیین شده است.
میزان سهم شرکاء:
ماده 7- سهم هر شریک با توجه به ماده 6 به قرار زیر است.
شریک اول آقای/خانم.......................تعداد ..................سهم از کل سهم در شراکت می باشد.
شریک دوم آقای/خانم........................تعداد .................سهم از کل سهم در شراکت می باشد.
شریک سوم آقای/خانم......................تعداد ..................سهم از کل سهم در شراکت می باشد.
ماده 8-شرکاء با توافق و همکاری و هماهنگی طرفین نسبت به استفاده از مبلغ سهام شراکت در رهن و اجاره و خرید و تجهیز ملزومات و کالا و محصولات و مجوزهای کاری محل کسب و کار  به قرار زیر اقدام کرده اند .
شریک اول آقا/خانم ................ازسهمشراکت خود مبلغ .........................ریال بایت رهن و اجاره مکان  کسب و کار و مبلغ .........................ریال بایت..................................... و مبلغ .....................................ریال بایت ...................................... پرداخت کرده است.
شریک دوم آقا/خانم ................ازسهم شراکت خود مبلغ .........................ریالبایت تجهیز وسایل و ملزومات محل کسب و کار و مبلغ ...........................ریال بایت................................... و مبلغ ...............................ریال بایت ...................................... پرداخت کرده است.
شریک سوم آقا/خانم ................ازسهم  شراکت خود مبلغ .........................ریال بایت خرید کالا و محصولات /مواد اولیه/ .....محل کسب و کار و مبلغ ...................ریال بایت............................. و مبلغ .......................ریال بایت ...................................... پرداخت کرده است.
تقسیم و سود و زیان شراکت:
ماده 8- هریک از شرکاء در پایان هر ماه کاری و پایان مدت قرارداد پس از کسورات هزینه های انجام شده و با توجه به تعداد سهم خود هم در سود شراکت و هم در زیان شراکت بالمناصفه متعهد و متضمن پرداخت نسبت به طرفین می باشند.
تقسیم سود علی الحساب هر یک از شرکا پس از کسر کسورات و هزینه های انجام شده به قرارداد زیر است.
سود شریک اول آقای/خانم ......................................ریال ماهانه
سود شریک دوم آقای/خانم ......................................ریال ماهانه
سود شریک سوم آقای/خانم ......................................ریال ماهانه
تبصره: پرداخت و تقسیم سود قطعی هر یک از شرکاء هر سه ماه یکبار بعد بررسی  و تراز دفاتر و فاکتورها و اسناد حسابداری و سایر هزینه ها و سود و زیانهای انجام شده به طرفین شراکت پرداخت و تادیه می شود.
وظایف شرکاء:
ماده10- وظايف شرکاء عبارت است از:
1-     شرکاء متعهد به همکاری و مديريت مستمر و دائم در اين مشاركت در مدت مرقوم در مکان کسب می باشند.
2-     شرکاء متعهد به افتتاح حساب جاري مشترك نزد يكي از بانكهاي كشور بنام طرفين.
3-     شرکاء متعهد به تمركز عمليات ريالي اين مشاركت در حساب جاري مزبور.
4-     شرکاء متعهد به تهيه و خريد و ساخت و توزيع و فروش در مركز اصلي اين مشاركت نسبت به امور موضوع اين قرارداد.
5-   شرکاء متعهد به تاديه هزينه هاي ناشي از انجام موضوع قرارداد اعم از دستمزد، كارمزد، بهاي خريد و ساير هزينه هاي جنبي و بالاسري با توافق طرفین.
6-   شرکاء متعهد به تاديه ماليات، عوارض، بيمه، هزينه هاي مصرفی آب و برق و گاز و تلفن و حمل و نقل و تدارکات و سایر هزینه های پیش بینی نشده.با توافق طرفین می باشند
7-   شرکاء متعهد به حفاظت از ابواب و اموال جمعي و تحت تصرف در رابطه با موضوع اين قرارداد با قيد اينكه براي حفاظت مزبور ضامن می باشند.
8-   شرکاء متعهد به جلوگيري از تضييع و تفريط و اسراف و تصريف و همچنين ضامن اموالي كه در رابطه با اين قرارداد تحويل همدیگر می شود از ابتدای کار لغايت تا زمان تسویه حساب خواهند بود.
9-   شرکاء متعهد به بستن حسابهاي اين مشاركت در پايان هر سال شمسی از مدت و نيز در پايان اين قرارداد و تنظيم و امضاي ترازنامه عمليات سالانه در پايان هر سال شمسي و صورت حسابهاي سود و زيان می باشند
10-شرکاء متعهد به ضميمه نمودن صورت موجودي برداري از نقدينگي هاي ريالي و جنسي و اعم از مواد اوليه و كالاها و محصولات در حال فروش یا انبار شده و یا ساخته شده به قيمت خريد در دفاتر و فاکتورهای تعیین شده برای عملیات ترازنامه دفتری ماهانه و سالانه می باشند
11-تسليم سهم سود ماهانه و سالانه اين مشاركت در ازاي دريافت رسيد كتبي و درج در دفاتر مشترک در پايان هر ماه و هر سال شمسی باشد
12-شرکاء متعهد به تصفیه حساب كامل در پايان مدت قرارداد و با دريافت گواهي كتبي مفاصا حساب و  بیمه و مالیات و سایر هزینه های جاری انجام شده محل کسب و کار می باشند.
13- شرکاء متعهد می شوند انجام ساير امور پيش بيني نشده در رابطه با حسن جريان اين قرارداد همکاری بامنصفانه انجام دهند.
ماده9- دارندگان حق امضاء كليه چكهاي صادره عهده حسابهاي مشترك موضوع بند(2) ماده10 اين قرارداد، طرفين اين قرارداد مي باشند كه صرفاً و فقط حق برداشت از آن حساب متفقاً با طرفين است.
ماده10- كليه عمليات محاسباتي و حسابداري و مالي اين مشاركت بايد در دفاتر به طريقه حسابداري ثبت گردد كه صفحات اول و آخر دفاتر مزبور قبل از ثبت هر عمل حسابداري بايد با قيد تعداد صفحات داخل آن دفاتر و شماره گزاري كردن به امضاء طرفين برسد و ارائه هر دفتر حسابداري يا دفاتر ديگر از سوي هر يك از طرفين كه صفحات اول و آخر آن به شرح بالا به امضاي طرفين نرسيده باشد، فاقد اعتبار است.
ماده11- شرکاء حق هيچگونه اعمال خدشه، تراشيدگي،پاک کردن، الحاق و نظاير آنرا كه از مصاديق جعل به شمار مي رود در دفاتر و صورتحسابهاي موجوديها و فاکتورهای تنظيمي ندارد..مگردر موارد سهوی که به اطلاع طرفین شراکت می رسد.
ماده12- شرکاء حق هيچگونه واگذاري نسبت به ملك مركز اصلي اين مشاركت را كه امانتاً به وي سپرده شده است تحت هيچ عنواني از عناوين از قبيل: نمايندگي و وكالت و صلح حقوق و اجاره و غيره را ولو مشاعاً و مفروزاً، جزئاً يا كلاً از اصل يا مازاد به ديگري حتي به اقرباي نسبي يا سببي خويش به هيچ صورت و به هيچ نحوي از انحاء ندارد.(مگر با توافق و امضائ طرفین و الحاق به قرارداد اصلی)
ماده13- چنانچه شرکاء در طريقه اعمال مديريت محل کسب و کار به تشخيص خود تخلف يا ايرادي مشاهده نمود و يا آنكه با درايتي كه در باب اشتغال به تجارت دارد عمليات موضوع اين قرارداد را بطريقي كه عامل شریک آنرا اداره مي نمايد مقرون به صلاح و صرفه نیابند صرفاً بنا به تشخيص خود حق فسخ اين قرارداد را به طور يك جانبه و بدون انتظار هيچگونه حكمي از مراجع ذيصلاح دارند و غير قابل اعتراض بوده و لازم الاجرا است  و سایر شرکاء باید در مدت زمان ...............دو ماه ......... نسبت به تسویه حساب و فسخ قرارداد اقدام کنند
ماده14- شريك حق ندارد بدون موافقت قبلي و كتبي سایر شرکاء هيچگونه حقي از حقوق خود را در مورد سهم الشركه خود جز«وكلا» عينا و منفعتا تحت عنوان هيچ يك از عقود به ديگري واگذار نمايد. همچنين شريك حق تقاضاي افراز مال مشترك را تا تسويه كامل مشاركت را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده15- شريك متعهد گرديد كه به هيچ وجه زايد بر ميزان سرمايه مشاركت به انجام معامله و ايجاد تعهدات مالي مبادرت ننمايد.
ماده16- از انقضاي مدّت اين قرارداد و يا از تاريخ وقوع فسخ موضوع ماده13 اين قرارداد شرکاء متعهد و ملتزم به تصفيه حساب اين قرارداد با شریک بوده و سهميه شریک طبق مفاد اين قرارداد در مقابل دريافت رسيد به شریک فسخ کننده تاديه و تحويل دهد و به هر حال از انقضاي مدت يا از تاريخ وقوع فسخ شریک فسخ کننده حق دارد جهت تحويل گرفتن سهم و سهميه خود اعم از سود و نقدينگي ها و موجوديهاي كالا اعم از مواد اوليه و كالاي در حال ساخت يا ساخته شده و تجهیرات و ملزومات و ....از سایر شرکاء اقدام يا به طريق ديگر قانوني جهت اجراي مفاد اين قرارداد رجوع نمايد.
ماده17- در صورت وقع حادثه غير قابل پيش بيني(حوادثي همچون اعتصاب٬ شورش و يا اعتراض منجر به بحران،سیل و زلزله و آتش سوزی،پلمپ و سرقت و سایر معضلات اجتماعی) كه طرفين در وقوع آن دخالت نداشته اند اجراي قرارداد غير ممكن گردد هر يك از طرفين مكلف هستند ظرف مدت .......... روز طرف ديگر را از وقوع حادثه مطلع نمايند و حداكثر تلاش خود را جهت رفع وضعيت قوه قاهره اعمال كنند .
تبصره1: چنانچه با وجود انقضاء مدت دو ماه از تاريخ وقوع قوه قاهره ، شروع مجدد قرارداد امكان پذير نباشد هر يك از طرفين حق دارد قرارداد را خاتمه تلقي نموده و به طرف ديگر ابلاغ نمايد .در صورت رفع قوه قاهره قبل از دو ماه ، اجراي قرارداد از زمان توقف ادامه مي يابد.
تبصره2: زيان احتمالي ناشي از بحران اقتصادي يا فورس ماژور(قوه قهريه) نيز بر مبناي سهميه سرمايه بايد محاسبه گردد.
ماده18- آنچه كه موجودي هاي كالا اعم از کالا و محصولات  و مواد اوليه و كالاي در حال ساخت و ساخته شده در پايان مدت اين قرارداد يا لدي الفسخ در مركز اصلي کسب و کار  يا در نزد شرکاء موجود باشد نيز بايد بالمناصفه تقسيم گردد.
ماده19- دريافت مفاصا حسابهاي مالياتي، بيمه، عوارض ناشي از انجام اين قرارداد نيز از جمله وظايف تمام شرکاء است.
ماده20- در صورت بروز اختلاف در تفسير هر يك از مفاد اين قرارداد طرفين موضوع اختلاف را به خانم/آقاي................ كه به عنوان داور اين قرارداد تعيين شده است ارجاع خواهند نمود و راي داور مزبور قاطع و و لازم الاجرا است.در صورت اعتراض به محاکم قانونی مراجعه می شود.
ماده21- طرفين مي توانند در صورت توافق و تراضي نسبت به تمديد كتبي اين قرارداد اقدام نمايند.
ماده22-در صورت فوت هر یک از شرکاء قرارداد فرد فوت شده از تاریخ فوت فسخ می شود و سایر شرکاء ملزم و متعهد نسبت به تسویه حساب با وارث یا نماینده یا وکیل شریک فوت شده تا تاریخ فوت می باشند .
ماده23-شرکاء متعهد می شوند هرگونه خسارت و ضرر و زیانی نظیر آتش سوزی و سرقت، تخریب، حیف و میل، بد حسابی و ....که ناشی از اشتباه و سهل انگاری عمدی هر یک از شرکاء باشند با مسئولیت جبران خسارت و ضرر و زیان بنماید و سایر شرکاء در این مورد مسئول نیستند.( تعیین عمد و سهل انگاری و اشتباه هر یک از شرکاء  بر عهده داور طرفین و یا مراجع قانونی است)
ماده 24- اين قرارداد در 3 نسخه و در 28 ماده، كه هر 3 نسخه متحدالمتن و داراي اعتبار يكسان و واحد است تنظيم و امضا شده و پس از امضا شرکای طرفین مبادله گرديد و لازم الاجرا است.
محل امضاي شریک اول قرارداد                            اثر انگشت
محل امضاي شریک دوم قرارداد                            اثر انگشت  
محل امضاي شریک سوم قرارداد                          اثر انگشت   
                                                                          
شهود قرارداد شراکت
1-     آقای/خانم............................................. امضا


کد مطلب: 3887

آدرس مطلب: http://www.farhangionline.ir/article/3887/تفاوت-شرکت-مدنی-تجاری

امور فرهنگی قوه قضاییه
  http://www.farhangionline.ir