۰
حقوق گام به گام شماره 88

ماهیت حقوقی قراردادهای لیزینگ

تاریخ انتشار
چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۴۷
ماهیت حقوقی قراردادهای لیزینگ
قرارداد لیزینگ به چه مواری گفته می شود؟
قرارداد اجاره به شرط تملیک یا لیزینگ به قراردادی اطلاق می شود که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می شود و در آن شرط می شود که در صورت انجام تمامی شروط عقد، مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره و پرداخت همه اقساط توسط مستأجر به نام وی انتقال یابد، که در این صورت مؤجر حق امتناع از انتقال مالکیت را ندارد. در این قرارداد عین مال تا پایان مدت در اجاره مستأجر می باشد و پس از پرداخت آخرین قسط به ملکیت مستاجر در می آید و البته چگونگی رفتار مستأجر تعیین کننده آن است که مالک نهایی چه کسی خواهد بود.
سابقه تقنینی آن به قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوّب 1362/6/8) و نیز آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی بر می گردد که مقرر می دارد: اجاره به شرط تملیک، عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.
به بیان ساده تر این قرارداد ترکیبی از دو عقد بیع و اجاره است، به صورتی که برای مدتی منافع و پس از آن عین، به مالکیت مستأجر در می آید. به عبارت دیگر، مؤجر می داند پس از انقضای مدت و انجام شرایط توسط مستاجر، دیگر مالکیتی به عین مستاجره ندارد، اما مطمئن است در صورت تخلف مستاجر، مورد اجاره هم چنان از ملکیت وی خارج نخواهد شد.
در سالهای اخیر و بدنبال شتاب فزاینده قیمت های مسکن و خودرو، بسیاری از بانک ها و نیز دو شرکت بزرگ تولید خودرو، عقد اجاره ای با این شرط با خریداران می بندند و اراده خویش را بر انتقال ملکیت عین پس از پرداخت آخرین قسط اجاره بها اعلام می کنند، بنابراین نیازی به موافقت مجدد نیست. در واقع پرداخت هر مال الاجاره که میزان آن بستگی به سود مورد توافق و مدت باز پرداخت آن دارد به عنوان قسط تلقی شده، و در نهایت به عنوان ثمن در مقابل عین قرار خواهد گرفت.

جهت پیشگیری از ورود ضرر چه توصیه هایی می شود؟
در هر قراردادی پیش بینی ضمانت اجراهای قانونی موجب می شود حتی الامکان از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری، و نیز اهرمی برای پایبندی طرفین به قرارداد و تلاش برای اجرای آن باشد. قرارداد لیزینگ نیز از این قاعده مستثنی نیست، لذا طرفین می توانند با توافق یکدیگر ضمانت اجرایی شرط نمایند تا در صورت عدم پایبندی به مفاد قرارداد یا تخلف از انجام تعهدات قراردادی توسط هرکدام از ایشان یا هر دو طرف، متخلف مبلغی را به عنوان جبران خسارت به طرف مقابل پرداخت نماید. در اصطلاح حقوقی به این شرط "وجه التزام" گقته می شود.

در چه مواردی معاملات لیزینگ دارای وصف کیفری است؟
بنا به قوانین جزایی جاری هر کس مردم را به وجود شرکتهای واهی فريب دهد و از این طریق مالی بدست آورد، از موارد کلاهبرداری محسوب و مرتکبین آن علاوه بر استرداد مال مورد معامله به مالباختگان، به جریمه و زندان محکوم می شوند.
بنابراین در جرم کلاهبرداری، متقلبانه محسوب شدن‏ وسایلی که مجرم از آنها برای بردن مال غیر بهره می‏برد از اهمیت برخوردار است؛ مانند اینکه شرکت ساختمانی لیزینگ بلحاظ جذب سرمایه مردم و تحریک ذائقه آنها به سرمایه گذاری، خود را وابسته به نهاد های معتبر نشان دهد. همچنین وقوع این جرم متضمن‏ یک سلسله صحنه‏سازی‏ها و مانورهای متقلبانه از نصب تابلو های گول زننده و تبلیغات بدون اساس می‏باشد. البته اثبات توسل به وسایل و صحنه‏سازی‏های متقلبانه‏ برعهده شاکی و مرجع رسیدگی ابتدا دادسرا و متعاقباً بنا به قانون آیین دادرسی کیفری در برخی موارد دادگاههای کیفری یک می‏باشد.

نحوه انتساب عنوان کلاهبرداری به شرکتهای لیزینگ چگونه است؟
چنانکه گفته شد، عمليات متقلبانه مهم ترین شرط لازم براي تحقق عنوان کلاهبرداری است. بنابراین هر گاه شرکتی از راه حيله و تقلب اقدام به تحصیل مال نامشروع کند و موجب فريب خریداران شود، كلاهبرداري محسوب مي‌شود. لیکن توضیح بیشتر اینکه، لازمه اغفال و فريب اين است كه شخص فريب خورده نسبت به تقلبي بودن روش های مورد استفاده آگاهي نداشته باشد. بنابراین براي تحقق جرائم كلاهبرداري صرف بردن مال كافي نیست، بلكه متقلبانه بودن عمل فروشنده داراي اهميت بسياري مي‌باشد و وسيله ارتكاب جرم مذكور نقش مهمي در ايجاد مسئوليت كيفري وی دارد. نمونه بارز آن تبلیغات واهی برخی از این شرکتها است. بگونه ای که اگر شرکت لیزینگی خود را وابسته به کارخانجات بزرگ و تولید کنندگان معتبر جلوه دهد، و یا این که شرایط مندرج در قرارداد به شیوه ای درج شود که کاملاً یک طرفه باشد و راههای گریز از مسئولیت فروشنده را مسدود نماید، می تواند از مصادیق کلاهبرداری باشد.

از نظر وصف حقوقی در صورت فریبکاری این شرکت ها، چه پیش‌بینی هایی شده است؟
در پاسخ باین سؤال باید گفت، اگر بر اثر نیرنگ فروشنده، حقيقت امر پوشیده یا وارونه جلوه ‌شود؛ شرایط به هم زدن معامله یا به اصطلاح حقوقی اعمال حق فسخ فراهم می‌شود، که البته دو پیش شرط دارد: اول اینکه عمليات صورت گرفته از نظر مشتري پنهان بماند. شرط دوم اینکه رفتارهایی که فروشنده می‌کند موجب فريب شود. بدین صورت که، اگر فروشنده این عملیات فریبنده را صورت نمی‌داد مشتري میل و رغبتی از خود نشان نمی داد.
لازم بذکر است که این دو شرط بیان شد تا هر اقدام ترغیب‌کننده ای فریبکاری دانسته نشود. به طور مثال اگر بنگاهی برای تزيين مغازه از چنان نورپردازی استفاده ‌کند که توجه مشتري را جلب كند يا خودروها را به گونه ای بچیند كه از حيث رنگ‌آميزي نظر مشتري جلب شود، از نظر قانونی نمی‌توان وی را فریبکار تلقی نمود.
در خصوص ورشکستگی به تقلب و نیز شرکتهای لیزینگ خودرو به جزییات بیشتری در شماره های آتی اشاره شده که مورد مطالعه علاقمندان قرار خواهد گرفت. لیکن با هدف پیشگیری بسیاری از معضلات جاری، در پایان نمونه ای از این نوع قرارداد ها ارائه می شود.
 
 
نمونه قرارداد وكالت انتقال خودرو موضوع اجاره به شرط تمليك
موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن .............................................................. ............................................................. ............ وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................................................... ...... ..................................
مورد وکالت : با ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقد هر گونه منع و ردع قانونی مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و شرکت ................................. ادارات راهنمائی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی ، شهرداری ، امور اقتصادی و دارائی و شوراهای حل اختلاف ، مراکز تعویض پلاک و دیگر ادارات و مراجع و مقامات ذیربط و ذیمدخل و عنداللزوم شرکت های سازنده و تولید کننده خودرو و شرکت بیمه ....................... و شرکت لیزینگ ........................جهت انجام کلیه امور اداری و قانونی مورد نیاز و اخذ مجوزات و استعلامات لازمه و تأدیه کلیه هزینه ها و مخارج قانونی و تشکیل پرونده و تعقیب و پیگیری پرونده های متشکله و انجام کلیه مکاتبات و مراودات مورد نیاز و اتخاذ هر نوع تصمیم بجای موکل و درج آگهی در روزنامه ها و جراید و سپردن هرگونه تعهد و تصدیق امضاء، بیمه نمودن و انعقاد هر نوع قرارداد در این خصوص بهر نحو و شرط و عنداللزوم اقدام به تسویه حساب نمودن با شرکت ........................ و شرکت بیمه ....................... و شرکت لیزینگ ................... و اخذ و دریافت مفاصا حساب و پرداخت و تأدیه کلیه وجوه و مطالبات و بدهی ها و اقساط و دیون معوقه و اخذ و دریافت کلیه اسناد و مدارک اعم از سند ، دفترچه ، برگ اعلام وضعیت، کارت و غیره اعم از اصل و المثنی ، رونوشت و تصویر مصدق راجع به تمامی ششدانگ یکدستگاه ..................... از نوع مدل ............................ بشماره انتظامی ........................... به شماره موتور ..................... و شاسی شماره ....................... برنگ .............................. که حسب الاظهار موکل بصورت اجاره بشرط تملیک مالک و در آن ذینفع می باشد و مراجعه به شرکت های بیمه و کلیه دوائر و مقامات مربوطه آن و سایر ادارات وابسته و پیوسته و دیگر ادارات و مراجع و مقامات ذیربط تحت هر اسم و عنوان و اقدام در خصوص انجام امور اداری و قانونی مورد نیاز و اخذ و دریافت کلیه وجوه خسارت و بیمه ای نقداً یا طی چک یا هر نوع سند تجاری با حق مراجعه به هر بانک و صندوق و شرکت و مؤسسه که چک یا سند تجاری بنام آن صادر شده باشد ، جهت انجام امور بانکی و مالی و اعتباری و اخذ وجه چک و سند تجاری اصداری و امضاء ذیل اسناد و مدارک و ظهرنویسی چک و اسناد تجاری و سپردن هرگونه تعهد قانونی و تصدیق امضاء و تنظیم هر نوع اقرارنامه و رضایت نامه و سند رسمی و عادی تحت هر نام در این رابطه و بهر نحو و ترتیب و دادن هر نوع رسید و سپردن هر گونه تعهد و قیام و اقدام بتمامی تشریفات و پرداخت کلیه هزینه ها و اجاره بهای اقساط مربوطه و لدی الاقتضاء قبول انتقال قطعی خودرو مذکور بنام و برای موکل و بهر قیمت و شرط و نحو و قبض و تصرف مبیع و تأدیه ثمن و اسقاط کافه ی خیارات و همچنین با حق اقامه هر گونه دعوی در خصوص خلافی و جریمه های اصداری و پاسخگوئی و دفاع در مقابل دعاوی مطروحه بهر نحو و ترتیب و اخذ گواهی و برگه های عدم خلاف و سپس درخواست و تقاضا نمودن نسبت به صدور برگ مجوز انتقال و تغییر نام داخلی و فک و تعویض پلاک اعم از قبلی ، فعلی و جدید ملی و کشوری اختصاصی و شناسنامه صادره شده و اصداری بنام خود وکیل مرقوم یا هر شخص فرد حقیقی و حقوقی که وکیل صلاح و مقتضی بداند و تعرفه و معرفی نماید و همچنین دریافت و اخذ نامه و مجوز و رسید فک و تعویض پلاک و تائیدیه نقل و انتقال و تغییر نام داخلی و شناسنامه و خود پلاک خودرو و وسیله ی نقلیه و انجام امور و مکاتبات اداری و اخذ و دریافت کلیه اسناد و مدارک خودرو مذکور تحت هر اسم و عنوان و سپردن هر گونه تعهد و تصدیق امضاء به هرنحو و ترتیب و شرط و قید بجای موکل و قیام و اقدام بتمامی تشریفات و تغییر نام داخلی خودرو موصوف در هر کدام از شرکت های بیمه ...................... ، لیزینگ .......................... به نام هر شخص و فردی که وکیل صلاح بداند ولو خود وکیل و تنظیم و امضای فرمت ها و صلح نامه های داخلی شرکت ها در این خصوص و بهر نحو و ترتیب و امضاء کلیه اسناد و اوراق و نوشتجات بنحویکه هیچگونه نیازی بحضور و اجازه ثانوی موکل نبوده باشد ضمناً موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را تا خاتمه انجام مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود.
حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن از جمله حق توکیل به غیر ولو کراراً می باشد و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است. مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است.
بتاریخ .... / .... / ............

 
فایل های مرتبط
کد مطلب : ۳۸۸۲
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما