۱
حقوق گام به گام شماره 81

اخلاق حرفه ای و مسئولیت قضات

تاریخ انتشار
چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۰۵
اخلاق حرفه ای و مسئولیت قضات
استقلال دستگاه قضایی
بر طبق قانون اساسی و بنا به اصل تفکیک قوا در کشور ما قوه قضاییه کمتر به نهادهای دیگر وابسته شده است. گرچه وضع قوانین متقن دارای جایگاه ویژه ای است، لیکن اجرای آن به مراتب از اهمّیت بیشتری برخوردار است. از این رو برای اینکه قضات در دستگاه قضایی بتوانند کار ویژه خود را در یک نظام مستقل انجام دهند به بسترهای مناسبی نیاز دارند. از جمله آنها استقلال از قوه مقننه به ویژه در قضیه تفسیر قانون است. اما با توجه به اینکه قانون در برخی موارد نارسا و مبهم است و قاضی بعضاً مجبور است دست به تفسیر آن بزند، لهذا در اینجا نقش اخلاق و وجدان قاضی آشکار می شود که چگونه در مقام تفسیر قانون جانب عدالت را رعایت کند. هم چنین وجه دیگر استقلال این است که، هیچ کس نمی‌تواند در چگونگی مدیریت فرایند دادرسی و نحوه انجام وظایف دادگاه مداخله کند. بنابراین این قاضی است که با استنباط عادلانه خود، به استقلال قضایی منشاء ظهور و بروز می دهد، که ریشه در رفتار درونی وی دارد. و اگر دچار خطا و یا مسامحه گردد، متظّلم را از دسترسی به دادرسی عادلانه محروم خواهد کرد.

مرز قصور و تقصیر قاضی
یکی از مسایلی که در دستگاه قضایی مراجعین آن را رنج می دهد، موضوع ضرر و زیان های ناشی از تصمیمات غلط محاکم است. گرچه با هدف ارتقاء بهره وری و افزایش سطح خدمات قضایی در قوه قضاییه دوره های آموزش های تخصصی حرفه ای رواج یافته که در جای خود به لحاظ ضرورت بروز شدن قضات دارای ارزش است. اما تعیین سرنوشت برخی پرونده ها و صدور حکم تخصصی در موضوعات پیچیده، مهم تر از آن است که بتوان در قالب سعی و خطا، با آن برخورد نمود.
در این ارتباط قانون اصل 171 قانون اساسي: "هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقّصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‌گردد."
این امر حاکی از این است که اولاً: قاضي كسي است كه به اعتبار سمت قضائي خود ممکن است عليه جان، مال يا آزادي اشخاص اتخاذ تصمیم نماید و به صورت عمدی يا به اشتباه موجب خسارت مادي يا معنوي به آنان ‌گردد. بدیهی است تقصیر زمانی است که در آن سوء نيت احراز گردد، خواه انگيزه آن جلب منفعت (مانند اخذ رشوه) يا دفع ضرر (مانند ترس) يا انتقام جویي و مانند اينها ‌باشد.
ثانیاً: اشتباه قاضي هنگامی است كه وي بدون نيت و قصد سوء، مانند القاء‌ شبهه از سوي دو طرف دعوا يا شهادت نادرست و اقرار برخلاف واقع، موجب ضرر و زيان بشود و در اينصورت ضمان متوجه دستگاه قضایی است و عدم مسئوليت قاضي در صورت اشتباه امري منطقي بنظر مي‌رسد.
ثالثاً: فرد متضرر براي جبران ضرر و زيان وارده به خود كه ناشي از تعقيب و رسيدگي و صدور حكم مي‌باشد، حق مراجعه به دستگاه قضائي را دارد.
رابعاً: دادگاه عالي انتظامي قضات به تخلفات شغلي قضات رسيدگي كرده و بر اساس قانون، رأي مقتضي صادر مي‌نمايد.

طریقه شکایت در دادسرای انتظامی قضات
در حال حاضر و در نظام قضایی موجود، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات به تخلفات و جرائم آنان به موجب قانون رسیدگی و ضمن تهمیدات لازم جهت جبران خسارات وارده، قاضی متخلف را به مجازات می رساند.
شكايت انتظامي به دادسرای انتظامي قضات در تهران ارائه می شود. لیکن در مراكز استان‌ها باید به رؤساي دادگستري ها مراجعه شود. پس از ثبت شکایت پرونده به یکی از دادیاران دادسرای انتظامی قضات ارجاع می‌شود. دادیار مرجوع‌الیه خطاب به مسئول ما فوق قاضی مشتکی‌ٌعنه در حوزه قضایی، تقاضای تهیه گزارش از پرونده را می نماید. با وصول گزارش، چنانچه تخلفی را محتمل بداند، اصل پرونده را مطالبه نموده و مبادرت به تهیه گزارش تخلف می نماید و قاضی مشتکی‌ٌعنه را نیز جهت دفاع دعوت می کند. در نهایت امر چنانچه دفاع وی موجه تشخیص داده نشود، قرار مجرمیت صادر و پرونده را جهت ملاحظه دادستان انتظامی قضات ارسال تا در صورت پذیرش، نسبت به صدور کیفرخواست انتظامی اقدام نماید. پس از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه انتظامی ارسال می گردد تا پس از رسیدگی حکم محکومیت قاضی مزبور صادر شود.

برخی تخلفات قضایی قضات
1) درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند
2) عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
3) عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه
4) عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی‌ متصدیان امور شعب مراجع قضایی بر عملکرد اداری شعب
5) عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضایی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط
6) بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیأت ها و کمیسیون هایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی
7) اهمال در انجام وظایف محوله
8) اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی
9) دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه
10) تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن
11) رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی
12) رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن

مجازات‌هاي انتظامي
بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390، به تناسب تخلفات اعمال شده مجازات ها عبارتند از:
1) توبيخ كتبي بدون درج در سابقه خدمتي
2) توبيخ كتبي با درج در سابقه خدمتي
3) كسر حقوق ماهانه تا يك سوم از يك ماه تا شش ماه
4) كسر حقوق ماهانه تا یک سوم، از شش ماه تا يك سال
5) تنزل يك پايه قضايي و در مورد قضات نظامي تنزل يك درجه نظامي با رتبه كارمندي 6) تنزل دو پايه قضايي و در مورد قضات نظامي تنزل در درجه نظامي يا در رتبه كارمندي 7) انفصال موقت از يك ماه تا شش ماه
8) انفصال موقت از شش ماه تا يك سال
9) خاتمه خدمت از طريق بازنشستگي با داشتن حداقل 25 سال سابقه و بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 25 سال سابقه
10) تبديل به وضعيت اداري و در مورد قضات نظامي لغو ابلاغ قضایي و اعاده به يگان خدمتي
11) انفصال دائم از خدمات قضایي
12) انفصال دائم از خدمات دولتي
 
فایل های مرتبط
کد مطلب : ۳۸۷۳
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما