۰
حقوق گام به گام شماره 77

چگونگی اخذ مهریه در چارچوب قانون محکومیت های مالی

تاریخ انتشار
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۳۳
چگونگی اخذ مهریه در چارچوب قانون محکومیت های مالی
تعریف اعسار
در تعریف اعسار باید گوشزد نمود: هر كسي كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه مخارج محاكمه (هزینه دادرسی) يا ديون خود (محکومٌ به) نباشد، معسر شناخته می شود. به موجب قانون، این امر شامل اموالی که مشمول مستثنیات دین (از قبیل منزل مسکونی، ابزار کار، تلفن مورد نیاز) می باشد، نمی گردد.

مهلت اجرای حکم پس از صدور اجراییه
محکومین مالی ظرف 30 روز پس از ابلاغ اجراییه، مهلت دارند تا صورت تمام اموال خود را به همراه دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم کنند که در این صورت نیز بازداشت نمی‎شوند، مگر اینکه دادخواست اعسار وی به موجب حکم دادگاه رد شود.

چگونگی شناسایی اموال محکوم علیه
طبق قانون محکومٌ علیه متقاضی ادعای اعسار باید ظرف یک ماه دادخواست خود را به شعبه صادرکننده حکم بدوی ارائه و لیست اموال خود را به دادخواست خویش ضمیمه نماید. در صورت عدم مشاهده لیست اموال در دادخواست، نسبت به صدور اخطاریه رفع نقص اقدام و در فرض عدم ارائه مدارک لازم از سوی متقاضی، دادخواست وی رد خواهد شد.

سایر تسهیلات دیگر در جهت اخذ محکومٌ به
برابر قانون جدید مراجع قضایی مکلف هستند هرگونه اقدامی از قبیل اخذ استعلام از اداره ثبت، شهرداری، دارایی و غیره را فراهم تا نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه اقدام كنند.

آثار کتمان حقیقت در معرفی لیست اموال به مرجع قضایی
هرگاه محکومٌ‌علیه به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده‌ است، دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، وی را به حبس محکوم خواهد کرد.

مجازات پنهان کردن اموال از اجرای عدالت
به درخواست شاکی می توان از بانک مرکزی درخواست شود فهرست کلیه حساب‌های محکوم در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع قضایی تسلیم کند و مهم‌تر اینکه برای هر یک از مدیران و مسئولان مراجع مذکور که به تکلیف شناسایی اموال اشخاص حقیقی عمل نکنند، ضمانت اجرای سنگینی از جمله انفصال از خدمت منظور شده است.

طرق جلوگیری از ارائه شهادت واهی
به منظور جلوگیری از طرح دعاوی واهی و بی اساس جهت اعسار برابر رویه سابق، محکومٌ علیه در برخی موارد با ارائه ادلّه ساختگی از جمله تبانی با شهود و نیز عجز شاکی در جرح شهود از پرداخت دین شانه خالی می‌کرد. اما اینک ضمن اینکه مدعی اعسار مکلّف به ارائه لیست کلیه اموال و دارایی خود به ضمیمه دادخواست است، شهود نیز وظیفه دارند علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار را اعلام كنند.

حمایت های پیش بینی شده بنفع محکومٌ علیه
مطابق مقررات جاری، در دیون ناشی از چک، سفته و نیز دیونی که متضمن دریافت وجه از سوی مدیون بوده، اصل بر توانایی وی می باشد و مدیون مکلّف به اثبات اعسار است، ولی در موارد پرداخت مهریه مازاد بر 110 سکه یا معادل قیمت آن (و نیز محکومیت‌های دیه)، اصل بر اعسار مدیون می باشد و شاکی باید توانایی محکوم را ثابت كند.

آغاز و پایان حبس ناشی از محکومیت‌ به پرداخت مهریه
به موجب ماده 3 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393 اگر استیفای مهریه از طرقی که در پاسخ به سوالات بعدی گفته می شود ممکن نگردد، زوج به تقاضای زوجه حبس می‌شود، مگر اینکه زوج بتواند به هر طریقی رضایت زوجه را اخذ کرده و یا اینکه اعسار خود را ثابت کند.

نحوه اثبات اعسار محکوم علیه
به موجب ماده ۷ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر توانایی مالی وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست، مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف شده است.

اقدام مرجع قضایی در قبال درخواست بازداشت زوج از سوی زوجه
دادگاه با بررسی ادلّه ابرازی و توجه به نکات زیر اتخاذ تصمیم خواهد کرد:
الف) هرگاه وضعیت سابق محکومٌ‌علیه از نظر اعسار (ناتوانی مالی) یا ایسار (توانایی مالی) معلوم بوده و دلیلی که تغییر حالت سابق را اثبات کند ارایه نشده باشد؛ دادگاه با فرض بر حالت سابقه حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ب) در صورتی که منشأ دین قرض یا معاملات معوض بوده مادام که تلف مال مکتسبه ثابت نشده باشد، دادگاه با فرض وجود مال و توانایی زوج، نسبت به صدور حکم رد اعسار اقدام خواهد کرد؛ مگر آن که مدعی اعسار خلاف آن را ثابت کند.
ج) چنانچه وضعیت سابق زوج مجهول بوده و دین مورد حکم دادگاه ناشی از اخذ و تحصیل مال به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نباشد، ادعای اعسار زوج مطابق اصل بوده و مادامی که خلاف آن ثابت نشده موجبی برای بازداشت وی به عنوان ممتنع نخواهد بود.
بدین ترتیب در کلیه دعاوی مطالبه مهریه، ادعای اعسار زوج مطابق اصل بوده و مادامی که خلاف آن توسط زوجه ثابت نشده است به هیچ وجه موجبی برای بازداشت او به عنوان ممتنع وجود نخواهد داشت.

موضع قانونگذار فعلی در خصوص اخذ مهریه زائد بر 110 سکه
پاسخ: به طور کلي چه در دوران زندگي و چه بعد از طلاق، نظر قانونگذار فعلي در خصوص اخذ مهريه اين است که؛ در مورد تعهد به پرداخت آن اعم از کم تر و بيشتر از يک صد و ده سکه تمام بهارآزادي يا معادل آن، در فرض عند المطالبه دادگاه حکم به محکوميت زوج صادر مي کند. ليکن در مرحله اجراء صرفاً تا 110 عدد آن را مورد حمايت از جهت اعمال حبس قرار مي دهد. در خصوص مازاد آن منوط به معرفي مال دانسته، که البته زوج مي تواند براي جلوگيري از حبس طي تشريفاتي، اعم از استعلام ثبتي و بانک مرکزي و ساير ارگان هاي مربوطه و نيز اتيان سوگند، باستناد ماده 7 قانون محکوميت هاي مالي به صورت اقساط اقدام به پرداخت مهريه نمايد.

وضعیت کنونی اکثریت همسران متقاضی مطالبه مهریه
1) طرح دعوای ادعای اعسار زوج در اثنای رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه و النهایه صدور حکم به پرداخت مهریه به نفع زوجه البته به صورت تقسیط؛ به جهت اینکه جاری ساختن اصل اعسار به نفع زوج است؛ مگر توانایی زوجه در اثبات توانایی مالی زوج که در غالب موارد این امکان از اساس منتفی است.
2) البته در صورت عدم ارائه دادخواست اعسار توسط زوج ظرف مدت رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه، به موجب ماده 3 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 چنانچه زوج تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد، حبس نمی‌شود؛ مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
3) چنانچه زوج خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه زوجه آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا زوج به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل مهریه ارائه کند، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس زوج خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند.

رفع اثر از ممنوع‌الخروجی زوج با صدور حکم اعسار
نظر باینکه به موجب ماده 23 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی با ثبوت اعسار زوج و تقسیط مهریه، یا جلب رضایت زوجه، و نیز سپردن وثیقه مناسب، جهاتی برای ادامه قرار ممنوع الخروجی باقی نمی ماند، بنابراین قرار مذکور با حصول یکی از شقوق گفته شده، لغو می شود.

طرق دیگر مطالبه و صدور اجراییه
از جمله راههای دیگر این است که زن به عنوان ذینفع می تواند با ارائه قباله ازدواج به دفترخانه محل ثبت عقد، تقاضای صدور اجرائیه کند. لازم بذکر است که متقاضي اجرائيه بايد قبل از صدور برگه اجرائيه 10% مبلغ مورد درخواست را در صندوق اجراء توديع نمايد، که البته متعاقباً از زوج گرفته خواهد شد.

منظور از مستثنیات دین
پاسخ: مستثنیات دین یا به تعبیر دیگر، اموالی که قابلیت توقیف و فروش از طریق مزایده ندارند، شامل موارد زیر است:
الف- منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم است.
ب- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
ه- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
و- تلفن مورد نیاز مدیون.
ز- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
بنابراین ضمن اینکه با حصول شرایطی ودیعه مسکن قابلیت توقیف ندارد، در مقابل خودرو محکوم قابل توقیف بوده و می توان از محل فروش آن، مبلغ محکوم به را وصول نمود.

قابلیت اجرای احکام مراجع شبه قضایی
مقررات قانون محکومیتهای مالی، در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی و سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها به عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، جاری می باشد. به عبارت دیگر، می‌توان آراي شورای حل احتلاف را تحت چتر حمایتی این قانون قرار داد.

امتیازات خاص محبوسین مهریه
افرادی که به استناد این قانون حبس می‌شوند جدای از سایر محکومان کیفری نگهداری و با هدف ترمیم زندگی آنها با همکاری دولت زمینه انجام فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزا برای محبوسان متقاضی کار فراهم می گردد، که این امر فرصت مناسبی برای محكومان مالی به زندگی اجتماعی را فراهم مي‌كند، مضافاً اینکه امکان پرداخت بدهی طلبکار نیز تسهیل می گردد.

عدم امکان حبس در اجرای احکام مراجع ثبتی
در مورد اوراق لازم‌الاجراء از طریق اداره ثبت صرفاً وعده اقساط تعیین می‌شود، و ادعای اعسار فقط در دادگاه ها قابل طرح است. بنابراین امکان اعمال حبس در این موارد وجود ندارد، لیکن تقاضای ممنوع الخروجی مدیون می تواند کمک شایانی به مدعی و طلبکار نماید.
 
فایل های مرتبط
کد مطلب : ۳۸۶۸
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما