۱
حقوق گام به گام شماره 74

صلاحیت مراجع حقوقی دادگستری

تاریخ انتشار
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۳۱
صلاحیت مراجع حقوقی دادگستری
برآیند رسیدگی در امور مدنی و یا به تعبیر دیگر حقوقی اینکه، مجازات جزایی برای محکوم ندارد، مگر اینکه تصرفات یا اقدامات و تحقق امر توأم با فعل یا ترک فعل مجرمانه باشد که قانون برای آن مجازات تعیین کرده که در این صورت به درخواست ذینفع یا مجنی علیه (کسیکه جرم بر او واقع شده) موضوع قابل طرح در مراجع رسیدگی کننده به امر جزایی است.

چگونگی دفاع در حیطه مسائل حقوقی
حسب مقررات آیین دادرسی مدنی، در دعاوی حقوقی تحصیل و ارائه دلیل با مدعی است، و اگر هم خوانده دلیلی دارد بایستی در مقابل دلایل خواهان ارائه دهد، که بعضاً در قالب دفاع شکلی و ماهوی و در پاره ای از اوقات به شکل دادخواست تقابل مطرح می گردد. بطور مثال چنانچه پیمانکار ساختمانی علیه صاحب پروژه ای دعوایی به خواسته مطالبه وجه چک مطرح کند که در چنین مواردی، یک فرض این است که وی ادعای جعلیت چک را مطرح می کند، که به آن دفاع شکلی می گویند. فرض دوم اینکه مدرکی محکمه پسند مبنی بر پرداخت وجه آن و باصطلاح برائت ذمه ارائه می دهد، که دفاع ماهوی لقب دارد. فرض سوم این است که ادعایی با عنوان نقض تعهدات قراردادی طرف مقابل توسط خوانده دعوای اصلی مطرح می شود، از قبیل اینکه چک موصوف ضمانت حسن انجام کار بوده، که در اینصورت مراتب در قالب دعوای متقابل به دادگاه اعلام و تقاضای تحقیق و معاینه محل و یا ارجاع امر به کارشناس می گردد. در این خصوص چنانچه با تکیه بر دلایل مثبته ادعای خواهان تقابل توسط دادگاه احراز شود، نه تنها خواهان اصلی بازنده دعوی می شود، بلکه با پای خود به چنگ عدالت نیز گرفتار می شود.
به علاوه مطابق قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، دعوی بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده دعوی در حوزه قضايي آن اقامت دارد، لیکن دعاوی مربوط به موضوعات ملکی باید در دادگاهي اقامه ‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است. بدين ترتيب خواهان دعوای حقوقي چک باید در محل اقامت صادركننده چك بلامحل دعواي خود را اقامه كند. از طرفی دیگر در خصوص خوانده دعوی در مثال چک، بسته باینکه منشاء صدور چك بلامحل بابت دين قراردادي باشد، دادگاه‌هاي حقوقي دو محل ديگر نيز صالح به رسيدگي خواهند بود. یکی در دادگاه حقوقي محلي كه قرارداد ميان خواهان و خوانده در آن محل منعقد شده است، به این توضیح که قانون مذکور پیش بینی کرده در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان مي‌تواند به ‌دادگاهي رجوع كند كه‌ عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است، و دیگری حوزه‌اي كه تعهد مي‌بايست در آنجا انجام شود. همچنین، اين حق براي دارنده چك محفوظ است تا به منظور مطالبه مبلغ چك با رعايت مقررات جاری اقدام به تنظيم و تقديم دادخواست عليه صادر كننده چك و ظهرنويسان آن به دادگاه عمومي محل وقوع آنان نمايد.

صلاحیت دادگاه های عمومی
در نظام فعلی دادرسی در دادگاه هاي عمومي شعب حقوقي از شعب جزايي تفکيک و همچنين براي رسيدگي به جرايم اطفال و دعاوي خانوادگي شعب خاصي اختصاص داده شده است. اما از لحاظ قوانين حاکم بر رسيدگي و تشکيلات، مشابه هم عمل می کنند. هم چنین مراجع قضايي عمومى به سه دسته دادگاههای بدوى، تجديدنظر و ديوان عالى كشور تقسيم مى شوند. هم چنین از لحاظ «درجه» نيز دادگاه ها به مراجع عمومى درجه يک يا تالى (دادگاه بدوى) و مراجع عمومى درجه دو يا عالى (دادگاه تجديدنظر) دسته بندي شده اند. دادگاه عمومى حقوقى، با حضور رئيس شعبه يا دادرس على البدل تشكيل مي شود و دادگاه تجديدنظر نيز با حضور يك رئيس، دو مستشار تشكيل مي شود و با حضور دو عضو رسميت مى يابد و براي تجديدنظر در آراي دادگاه عمومى در مركز هر استان، دادگاه تجديدنظر به تعداد مورد نياز تشكيل مى شود.
گرچه حضور اصحاب دعوا در دادگاه عمومي هنگام رسيدگي الزامي است، يعني دادگاه زماني براي رسيدگي تعيين و طرفين (مدعي و مدعي عليه) را به جلسه رسيدگي دعوت مي کند تا ادعاها و دفاعيات ايشان را بشنود و بر اساس مجموع مدافعات شفاهي و لوايح کتبي اقدام به صدور راي کند، لیکن دادگاه تجديدنظر، براي تشخيص جنبه موضوعى دعوی و اخذ توضیحات بیشتر، مي تواند براساس اقتضا مانند دادگاه بدوی، از اصحاب دعوا دعوت و رسيدگى حضورى به عمل آورد.
چنانچه دادگاه تجديدنظر ادعاى تجديدنظرخواه را موجه تشخيص دهد، راي دادگاه بدوى را نقض و خود راي مقتضى صادر مى کند. صرف نظر از فرجام خواهى نسبت به احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف، در ساير موارد آراي صادره از دادگاه تجديدنظر، قطعى و لازم الاجرا است.
در مورد آراي قطعى آن جز از طريق اعاده دادرسى يا براي خلاف بين بودن شرع و اعتراض ثالث نمى توان رسيدگى مجدد کرد. بايد توجه داشت که در دعاوى مالى مازاد بر سه ميليون ريال، احكام صادره در دعاوى غيرمالي، احكام راجع به متفرعات دعوا مثل تأمين خواسته يا تقاضاى صدور دستور موقت يا خسارت ناشى از دادرسى و تصميمات حسبى جزو آرايي هستند که مي توان براي آنها درخواست تجديدنظر کرد.
اما حكم مستند به اقرار در دادگاه، حكم مستند به رأي كارشناس كه طرفين به صورت کتبي راي صادره را قاطع دعوا قرارداده باشند، ساقط كردن حق تجديدنظر بر اساس توافق طرفين، و در صورتي که خواسته بيش از سه ميليون ريال نبوده باشد و حكم دادگاه در مورد خسارت ناشى از اجراي قرار تامين خواسته، احكام غيرقابل تجديدنظر هستند.
 
فایل های مرتبط
کد مطلب : ۳۸۶۵
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما