۰
حقوق گام به گام شماره 43

تحدید مالکیت در زندگی شهرنشینی

تاریخ انتشار
شنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۴۷
تحدید مالکیت در زندگی شهرنشینی
این تردید هنگامی بر طرف می شود که شاهدیم مهاجرت های گسترده به ویژه به مراکز استانها از یک طرف موجب تولد شهر های اقماری برنامه ریزی نشده و از طرف دیگر باعث اجتماع خرده فرهنگ ها در زیر سقف یک شهر گردیده که تلاقی و تعارض منافع، حداقل آثار آن است. به عنوان مثال خارج شدن خانه ها از فضایی که وسعت آن امروزه برای نسل جدید کمتر قابل تصور است و تبدیل به ابعاد کوچک آپارتمانی، عضویت در خانواده بزرگتری بنام مجتمع های مسکونی را اقتضا دارد که در نوشتار بعدی بدان پرداخته خواهد شد. لیکن در اینجا باید گوشزد نمود، شرایط جدید امروزی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروه‌های مختلف جامعه است، که تک تک اعضای شهرهای نو پدید را وادار می نماید تن به قواعد نوینی دهند و همزیستی مسالمت آمیزی را با یکدیگر تمرین کنند؛ در غیر این صورت، باید در انتظار اجحاف و ایجاد هرج و مرج و نابسامانی که شاخصه جوامع بدوی است باشیم.
از جمله موارد فوق تغییر کاربری یا دائر کردن واحد تجاری در محل مسکونی بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی است، که در این صورت با طرح موضوع در کمیسیون مربوطه و در فرض احراز تخلف توسط مالک یا مستأجر، با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز كند در مورد تعطیل محل کسب و پیشه یا تجارت ظرف مدت یک ماه تصمیم گیری می نماید. این تصمیم به وسیله مأموران شهرداری اجرا می‌شود و کسی که در عمل از محل مزبور، پس از تعطیلی برای کسب و پیشه یا تجارت استفاده کند به حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد.
بنابراین نظم پذیری در امر ساخت و سازها و اعمال قواعد آمره حقوق عمومی در خصوص املاک مردم، ضرورت هایی را به مالکین تحمیل می کند که ره آورد آن تعریف جدیدی در تعاملات روزمره از جهت فرهنگ شهری و شهرنشینی می باشد. البته قابل انکار نیست که طی دو دهه گذشته از جمله عواملی که موجب مهاجرت به سمت شهرهای بزرگ و نیز در خود شهرها افزایش شهرنشینی خارج از ضوابط را به وجود آورد، اینکه شهرداری‌ها به لحاظ محدودیت بودجه، از دهه‌ی هفتاد به این طرف مهم‌ترین نهاد تضعیف‌کننده‌ی طرح و برنامه های شهری از جمله مصوبات شورایعالی معماری و شهرسازی بوده اند و به دلیل دیدگاه کوتاه‌مدت همواره ترجیح داده‌اند شهر را فارغ از مصوبات قانونی و پیش‌بینی‌های آینده‌نگر، اداره کنند. در نتیجه فشار به ظرفیت های بیرونی و محدوده شهرهای بزرگی مانند تهران، افزایش یافت که در جای خود باعث افزایش هزینه های مدیریت شهری گردید. ضمن اینکه هنگامی که این امر با حمایت هایی از قبیل اخذ تراکم به عنوان یکی ار منابع درآمد اصلی شهرداریها صورت می گیرد نوعی تشویق به مهاجرت ایجاد بوده است.
اینک در این نوشتار به ابعاد گوناگون چنین اقتضائاتی و نیز عوارض ناشی از ظهور حاشیه نشینی در اطراف شهر های بزرگ که عامل تکدی گری و اعزام کودکان کار به شهر های بزرگ نظیر پایتخت است، می پردازیم.

1- رعایت ضوابط شهری حاکم بر ساخت و سازها
به منظور کاهش آثار ساخت و سازهای غیر مجاز و نیز رفع مزاحمت از مشاغلی که موجب بروز آلودگی زیست محیطی و ایجاد سر و صداهای نامتعارف می شوند، قوانين و مقررات مختلفي وضع شده که به شهرداری اجازه رسیدگی و برخورد قانونی می دهد. در واقع تحقق این اهداف به وسیله کمیسیون هایی با ترکیب نمایندگانی از قوه قضاییه، وزارت کشور و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر در شهرداری اعمال می شود، که به شرح ذیل به تفصیل آنها می پردازیم:
1.1- حدود صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری
با هدف اینکه کالبد شهر از بافت و معماری هماهنگ شده و متکی بر اصول و قواعد مهندسی برخوردار شود، قبل از اقدام به هر گونه عملیات ساختمانی، اخذ مجوز از شهرداری یکی از الزامات اساسی است که همراه با ضمانت اجراهای سنگینی مانند اعمال مقررات ماده 100 شهرداری توأم است. در این ارتباط و در اجرای مقررات مذکور، صدور پروانه ساختمانی و دیگر مجوزهای قانونی در حریم شهرها جزو وظایف شهرداری‌ها تلقی شده و به تبع آن نظارت و کنترل شهرداری برای جلوگیری از تغییر کاربری، ساخت ‌و ‌ساز های غیرمجاز یا غیراصولی و غیراستاندارد ضروری است.
رسیدگی به این موضوعات ابتداء در کمیسیون ماده 100 با ترکیبی که در بالا اشاره شد، توسط نماینده شهرداری بدون حق رأی مطرح و تصمیم متخذه به مالک یا ذینفع ابلاغ می شود. رأی صادره در کمیسیون تجدید نظر قابل اعتراض و پس از قطعیت لازم الاجراست. لیکن از لحاظ شکلی از حیث رعایت قوانین و مقررات در دیوان عدالت اداری قابل شکایت می باشد، و در صورتی که به مانند تخریب و قلع بنا جبران خسارات ناشی از اجرای آراء صادره در آینده دشوار باشد، بنا به ضرورت و فوریت آنها امکان صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجراء تا پایان رسیدگی در دیوان وجود دارد. متعاقباً دیوان عدالت اداری موضوع را بررسی و اگر شکایت را وارد نداند تأیید، در غیر این صورت رأی صادره را نقض و به کمیسیون هم عرض ارجاع می دهد.
به علاوه همانطوریکه در نوشتار مستقلی بحث شده، قانونگذار با توجه به اهمیت حفظ اراضی لازم و متناسب موزون شهرها در آینده، حفظ اراضی کشاورزی، باغ‌ها و جنگل‌ها را در اولویت قرار داده و هرگونه استفاده برای احداث ساختمان یا تأسیسات را صرفاً در چارچوب ضوابط و مقررات و همچنین مطابق طرح‌های جامع و هادی امکان‌پذیر دانسته است. طرح‌های مذکور باید توسط شورای عالی شهرسازی و معماری تعیین و تصویب شود. شهرداری‌ها در واقع مجری مصوبات این شورا هستند و صرفاً اختیار تدقیق آنها و نیز قابلیت شناسایی و پیاده کردن بر روی اراضی و زمین های شهری را دارا می باشند. در واقع هرگونه تغییر کاربری و اقدامات مربوط در خصوص حریم شهرها منوط به موافقت شورای شهر و شهرداری‌هاست و این موافقت باید قبل از اجرای عملیات ساختمانی از شهرداری‌ها اخذ شود.
2.1- صلاحیت کمیسیون بند 20
کمیسیون بند 20 از ماده 55 قانون شهرداری مصوب 11/4//1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور جلوگیری از ایجاد و تأسیس اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، تشکیل شده است. در این راستا معاونت خدمات شهری شهرداری کار گروهی را در دستور کار خود قرار داده که مکلف است از تأسیس کارخانه ها، کارگاهها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند، و نیز تعبیه اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هائی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا می کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران می نمایند، جلوگیری کند. به علاوه، موظف است نسبت به تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی مخالف بهداشت عمومی است، اقدام نماید. مضافاً اینکه نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه دودزا از آلوده شدن هوای شهر، در دستور کار قرار گرفته است. در نهایت هر گاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال می دهد.
اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد، باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر از اعضای شورای اسلامی شهر، ارائه دهد. چنانچه رأی کمیسیون مبنی بر تأیید نظر شهرداری باشد، یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده باشد، شهرداری بوسیله مأمورین خود رأساً اقدام خواهد کرد.
3.1- صلاحیت کمیسیون ماده 77
بر اساس قانون، رفع هرگونه اختلاف در مورد عوارض بین مؤدی و شهرداری، در صلاحیت کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و شورای اسلامی شهر می باشد که تصمیم آن قطعی است. انواع عوارض مانند عوارض ساختمانی، کسبی، تولیدی، نو سازی و غیره که به وسیله شهرداری ها قابل وصول می باشد در کمیسیون مذکور مطرح می شود. بدهی هائی که طبق تصمیم این کمیسیون قابل تشخیص شود بر اساس مقررات اسناد لازم الاجراء به وسیله اداره ثبت وصول می گردد. بنابراین اجراییات ثبت مکلف است طبق تصمیم کمیسیون مزبور نسبت به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. به علاوه در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد. گرچه آراء صادره کمیسیون قطعی و لازم الاجراست، لیکن از لحاظ شکلی از حیث رعایت قوانین و مقررات در دیوان عدالت اداری قابل شکایت می باشد. دیوان مزبور موضوع را بررسی و اگر شکایت را وارد نداند تأیید، در غیر این صورت رأی صادره را نقض و به کمیسیون هم عرض ارجاع می دهد. البته به موجب اصلاحاتی که در سال 1392 در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به عمل آمد، برای دیوان صلاحیت صدور رأی ماهوی نیز ایجاد شده است.

2- تحدید مالکیت در شهرها جهت اجرای طرح های عمرانی
از جمله ضرورت های امروزی، توجه به توسعه محيط هاي شهري، تعبیه زيرساخت هاي عمراني جهت خدمات عام المنفعه است که البته مستلزم بروز مشکلات بسياري جهت تطبیق پذیری ساکنین شهرها با توسعه طرح هاي عمراني است، که مهم ترين مشکل، تعيين تکليف وضعيت حقوقي زمين هايي است که در محدوده اين طرح ها قرار دارند، که به شرح ذیل به توضیح آنها می پردازیم.
1.2.- قانون نوسازي و عمران شهري
تصويب این قانون در سال 1347 با هدف اصلاح ساختار اساسي بافت هاي مختلف شهري، تأمين نيازمندي هاي عمومي، ايجاد و توسعه پارک ها و فضاهاي تفريحي، اصلاح و احداث معابر و خيابان هاي ارتباطي، نوسازي محلات و رشد متناسب و موزون شهرها مطابق طرح هاي مصوب شهري بعد از تصويب مجلس، به شهرداري اختيار داده که اقدام به تصرف املاک و اراضي براي تأمين نيازمندي هاي فوق، در قبال پرداخت قيمت آنها به مالکان مربوطه نماید.
2.2- لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي دولت
با توجه به قانون نحوه خريد و تملک اراضي مصوب 58/11/7 يکي از شرايط اساسي تملک قهري اراضي اشخاص، نياز دستگاه هاي اجرايي به املاکي دانسته شده که در مالکيت اشخاص قرار گرفته و مقنن اجازه داده با تصويب بالاترين مقام اجرايي در شهرهاي موضوع قانون شهرداری، و در مورد ساير مؤسسات و دستگاه هايي که مجاز به تملک هستند، در اختیار آنان قرارگیرد.
به موجب این قانون براي برنامه هاي عمومي دولت مقرر شده که هرگاه براي اجراي برنامه هاي عمراني و عمومي و نظامي در وزارتخانه ها يا مؤسسات و شرکت هاي دولتي يا وابسته به دولت، همچنين شهرداري ها و بانک ها و... به اراضي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذکور متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي نياز باشد و اعتبار آن به وسيله دستگاه اجرايي تأمين شده باشد، دستگاه اجرايي مي تواند ملک مورد نياز را مستقيماً يا به وسيله هر سازمان خاصي که مقتضي بداند بر طبق مقررات مندرج در قانون مذکور خريداري و تملک كند.
3.2- قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها
ضرورت اجرای طرح‌هاي فرهنگي و اجتماعي که در جهت ارتقاي سطح فرهنگ شهروندان تهيه و اجرا مي‌گردد، ایجاب می کند که نه تنها حقوقی از مالکین اراضی و املاک اجرای چنین طرح‌هايي تضییع نگردد، بلکه اجراي صحيح طرح‌هاي شهري توسط شهرداري، به گونه ای قانونمند شده که ضامن آرامش و رفاه، امنيت و سلامت ساکنين شهرها باشد. در این ارتباط در سال 1367 قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها تصويب شد که بر طبق آن، همه وزارتخانه ها، نهادها و شرکت هاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداري ها مکلفند: 1) در طرح هاي عمومي و يا عمراني که ضرورت اجراي آنها توسط وزير يا بالاترين دستگاه اجرايي با رعايت ضوابط مربوطه تصويب و اعلان شده، 2) طرح هاي عمومي يا عمراني که در اراضي و املاک شرعي و قانوني اشخاص اعم از (حقوقي و حقيقي) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرک ها و حريم استحفاظي آنها باشد، پس از اعلام رأي، حداکثر ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال سند رسمي و پرداخت بها يا عوض آن اقدام كنند.
4.2- قانون نحوه تقويم ابنيه املاک و اراضي مورد نياز شهرداري ها
اين قانون که در سال 1380 به تصویب رسیده تنها در مورد شهرداري هاست، بنابراين ديگر سازمان هاي دولتي کماکان از لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي استفاده مي کنند. بر حسب این قانون در همه قوانين و مقرراتي که شهرداري ها مجاز به تملک ابنيه املاک و اراضي قانوني مردم هستند، در صورت به توافق نرسيدن شهرداري با مالک، قيمت ابنيه املاک و اراضي بايد با قيمت روز تقويم و پرداخت شود و در فرض عدم توافق، دادگاه صالح محل وقوع ملک اقدام به معرفي کارشناس خواهد كرد.
در غیر اینصورا و با هدف تأمين خسارت در بخشی از این قانون مقرر شده هرگاه نسبت به تعيين بهاي عادله اراضي و ابنيه و تأسيسات و حقوق و خسارت وارده بين دستگاه اجرايي و مالک توافق حاصل نشود، بهاي عادله توسط هيئتي مرکب از سه نفر کارشناس رسمي دادگستري تعيين مي شود. بنابراین شهرداري مکلف است قبلاً به صاحب حقوق مالکانه اطلاع دهد که ملک ايشان در محدوده اجراي طرح است و از مالک بخواهد که براي توافق در واگذاري به شهرداري مراجعه کند. لذا قبل از اجراي تشريفات فوق، امکان تملک اجباري اين حقوق وجود نخواهد داشت.

3- محدودیت در حمل و نقل شهری
امروزه در پی افزایش تولید خودرو های داخلی و همچنین روند رو به رشد واردات آن به کشور، بعلاوه حرکت کند طرح فرسوده کردن خودروها به خصوص در شهرهایی مانند تهران موجب شده هر روز سطح خیابان‌ها بیشتر به اشغال وسایل نقلیه در آید و تردد عابران پیاده با مشکل روبرو شود.
از طرف دیگر، اعطای تسهیلات با انگیزه تحریک ذائقه مصرف کنندگان در استفاده از وسایل نقلیه شخصی، و بافت سنتی شهرها و عدم قدرت پاسخگویی معابر سواره رو در شهرهای بزرگ معضلات عدیده ای را به وجود آورده است. از جمله آثار آن راه بندان های طولانی، استهلاک وقت و سرمایه، مصرف بی رویه سوخت و نتیجتاً آلودگی محیط زیست می باشد. هم چنین بدنبال مشکل بیکاری، استفاده از خودروهای شخصی جهت حمل مسافر از آن دسته معضلاتی است که در چند سال اخیر گریبان گیر چنین شهرهایی شده است.
البته ناکارآمدی ناوگان تاکسی رانی به دلیل عدم توان پاسخگویی به تقاضای سفر حمل و نقل عمومی موجود و فرسودگی سیستم حمل و نقل با استفاده از مینی بوس های قدیمی در برخی از مسیرهای شهری، روند تردد در شبکه های حمل و نقل شهر ها را دچار اختلال کرده است. به همین جهت اقداماتی در پایتخت از قبیل توسعه خط مترو و تعبیه خطوط BRT که ظرفیت جابه جایی مسافر نسبتاً بالایی را دارد و نیز استفاده از خودروهای مسافربر «ون» می تواند نقش مهمی در کاهش تراکم ترافیک داشته باشد.
در عین حال مفهوم شهر نشینی الگوی دیگری را در ذهن هر شهروند تداعی می کند؛ بدین معنی که بهره گیری از خدمات حمل و نقل ایمن و آسان حق مسلم هر شهروند است اما با توجه به مسائل اشاره شده، این حق تنها در قبال تکلیف مسلم شهروندی در برابر مدیریت شهری یا نمایندگان شهروندان تعریف می شود. در واقع، تعامل بین شهروند و مسئولین شهری به یک واقعیت اجتناب ناپذیری تبدیل شده است. لذا آنچه بیشتر مورد توجه است، ضرورت آموزش و تدوین فرهنگ ترافیک به عنوان راهکار اصلی مشکل ترافیک شهرهای بزرگ است که با مشارکت شهروندان به برنامه ریزی شهری کمک خواهد کرد.

4- معضلات رشد بی رویه شهرها
امروزه تولد شهرهای قارچ گونه در اطراف کلان شهرها، مهاجرت های بی رویه ای را از نواحی روستایی بدنبال داشته که با مشکلات گوناگونی دست و پنجه نرم می کنند. حسب مقررات جاری کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها تشکیل شده که به کمک نیروی انتظامی با هرگونه ساخت و ساز غیر قانونی در این مناطق مقابله می نمایند.
اما یکی از مسائل قابل توجه آن است که، ویژگی های بارز این مناطق از جمله فقر فرهنگی ساکنین آن به لحاظ در صد بالای بیسواد و نیز فقر اقتصادی است که البته حاصل کمبود امکانات اساسی چون بهداشت، آب آشامیدنی سالم، کمبود خدمات آموزشی، تفریحی، ورزشی و... در زادگاه آنان می باشد. به همین جهت است که علیرغم مشکلات جاری آنان را وادار به سکونت در چنین مناطقی نموده است.
به طوری که شاهد هستیم که مناطق حاشیه نشین شهرها مبدل به محلات جرم خیز و بستری برای آموزش مجرمین گردیده است. همچنین مجاورت این مناطق در کنار شهرها و تردد روزانه افراد ساکن آنها به شهرهای بزرگ، نوعی احساس کمبود و حقارت و محرومیت نسبی در ساکنان این مناطق را بدنبال داشته که موجبات بروز بسیاری از مشکلات اجتماعی و شهری را فراهم نموده است. به علاوه این احساس در مواردی آنان را به مشاغل کاذب مانند دست فروشی و ایجاد سد معبر، سقوط در ورطه فساد مانند اعتیاد، قاچاق و کارتن خوابی، و ارتکاب جرائمی از قبیل سرقت و از بین بردن تجهیزات عمومی دلالت کرده، که عملاً آثار و عوارض آن دامن شهرهای مجاور را نیز در بر گرفته است.

نکات پایانی
اغراق نخواهد بود چنانچه کالبد شهر به منزله موجود زنده‌اي تلقی شود که باید تمامی اجزای آن در یک ارتباط ارگانیک با مرکز فرماندهی، یعنی نهادهای فرهنگ ساز و نیز قطب های مسکونی با قلب شهر که بازار است، پیوندی عمیق یابد. بنابراین بايستی مسئولین شهری به تغذیه فرهنگی و عمرانی شهروندان همت گمارند تا امنيت، آسايش و آرامش بر ساكنان آن حاكم شود.
متقابلاً مسئولان نیز همواره به بحث ارتقاي فرهنگ شهروندي تأكيد فراواني دارند و ريشه حل بسياري از مسائل و مشكلات شهري را در تغيير نگاه تك‌تك شهروندان و در مجموع در حركت جمعي و جهت‌دار آنان جستجو مي‌كنند، بنابراين لازم است تمامی اعضای آن، شهر را خانه خود دانسته و در جهت رفع مسائل و مشكلات آن گام بردارند.
خلاصه اینکه بايد بپذيريم كه بخشي از مسائل و معضلات شهري نتيجه بي‌توجهي برخی از شهروندان است، لذا با تغییر نگرش به سبك زندگي شهري می توان بر انبوه مشكلات غلبه یافت. هم چنین نبايد فراموش كرد، زماني مي‌توانيم از مسئولان انتظار داشته باشيم كه خود ضمن آگاهی به وظايف قانونی، بدان ‌عمل كنيم. در اين صورت است كه جايگاه شهرمان به محیطی جهت رشد و تعالی تبدیل خواهد شد.
 
انواع كاربري در ساخت و ساز چیست؟
كاربري زمين: نحوه استفاده زمين را براساس سلسله مراتب انواع فعاليت ها و طرحهاي هادي و تفصيلي، كاربري ملك گويند.
مسكوني : اراضي كه صرفاً براي سكونت افراد با تراكم مختلف پيش بيني شده (بسيار كم = ويلايي، زياد = بلندمرتبه و ... ).
تجاري: اراضي كه براي احداث مغازه ، پاساژ بازار در نظر گفته شود (عمده فروشي و خرده فروشي و دفاتر تجاري و...)
اداري: اراضي كه براي احداث ادارات مختلف دولتي و خصوصي پيش بيني گردد. 
آموزشي: اراضي كه براي احداث ساختمانهاي مورد نياز آموزش و پرورش تعليم و تربيت و نيز آموزش عالي و آموزش غيرانتفاعي و آموزشي رسمي و غيررسمي و ...پيش بيني مي شود. 
صنعتي: اراضي كه براي احداث ساختمانهاي صنعتي در نظر گرفته مي شود (مانند انبارها كارگاهها، كارخانجات، سردخانه ها و تعميرگاههاي بزرگ)
كشاورزي: اراضي كه (معمولاٌ‌خارج از محدوده) براي كشت و زرع پيش بيني شده و ساخت و ساز در آنجا ممنوع مي باشد. 
فرهنگي و مذهبي: اراضي كه براي احداث اماكن مذهبي از قبيل مسجد ، حسينيه كليسا،كنيسه ، و  … يا براي سينما و تئاتر و فرهنگسرا و… در نظر گرفته مي شود.
بهداشتي و درماني: اراضي كه براي احداث بيمارستان ، درمانگاه و ساير ساختمان هايي كه در ارتباط با بهداشت و درمان شهروندان باشد. 
ورزشي: اراضي كه مختص ورزش و تفريح شهروندان براي احداث فضاها و استاديوم هاي انواع ورزشها باشد. 
حمل و نقل : به اراضي اطلاق مي گردد كه براي احداث ترمينال، پايانه، فرودگاه، پاركينگ عمومي روباز و طبقاتي در نظر گرفته شوند.
پست: اراضي كه براي ايجاد مراكز و دفاتر پستي پيش بيني گرديده است.
حريم: اراضي كه بدليل نياز به فاصله ايمني لازم است حفظ گردد و در آن بنايي ايجاد نگردد و يا مقررات خاصي رعايت شود.
تأسيسات شهري: اراضي كه در اختيار تاسيسات شهري مانند نيروگاه، پست برق، پست گاز ، ايستگاه راديوو تلويزيون و غيره قرار گيرد.
نظامي: اراضي كه براي احداث پادگان ها و عمليات نظامي در اختيار ارتش و نيروهاي انتظامي قرار داردو يا نياز به تامين مي باشد.
داخل طرح اجرايي : اراضي واقع در طرح هاي در دست اقدام..‌(كه عمدتاً طرحهاي شبكه گذرها و ميادين مي باشند).
كلا ً‌داخل طرح : اراضي كه كلاً‌ در طرح واقع شوند.
انبارها: اراضي كه بعنوان بارانداز و احداث انبار اختصاص يابد.
خدمات: اراضي با كاربري خدماتي مانند: آتش نشاني، مركز جمع آوري زباله، تجهيزات شهري و روستايي
فاقد كاربري: اراضي كه فاقد هرگونه كاربري هستند.
 
 
فایل های مرتبط
کد مطلب : ۳۸۰۶
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما